مراقي السعود إلى مراقي السعود - الجكني - ط ابن تيمية — الصفحة ٢٥٨

لكنه الوصف و الجبلي الذي احتمل شرعا وجبلة بأن كانت الجبلة تقتضيه في نفسها وقع في أثناء عبادة أو وسيلتها «ففيه قل تردد» ناشيء(1) من تعارض من تعارض الأصل الذي هو عدم التكليف والظاهر الذي هو بعثته للتشريع «حصل فالحج» للشخص راكبا (۲) والرجوع في العيد من طريق أخرى (۳) عليه» أي : التردد «يجري» هل هو مطلوب منا أو لا كضجعة) كان يفعلها عليه السلام على شقه الأيمن (٤) بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الصبح تجري على التردد ومعروف مذهبنا أنها ٤٦ / أ للاستراحة لا للتشريع . وغيره وحكمه جلـــي * فالاستوا فيـه هـو القـوي من غير تخصيص وبالنص يرى * وبالبيان وامتثال ظهرا وللوجوب علم النداء كذاك قد * وسم بالقضاء وغيره) أي: الجبلي من فعله عليه السلام و الحال حكمه من وجوب أو ندب أو إباحة «جلي» أي: معلوم فالاستواء فيه» بينه وبين الأمة هو القوي»؛ لأنه مذهب الجمهور وهذا من غير تخصيص أما إن كان مختصا به كوجوب الوتر والتهـجـد یا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك صحيح البخاري كتاب الأطمعة باب التسمية على الطعام إلخ ح ۳ ص : ۲۹۱، ومسلم في كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب جـ ٦ ص : ۱۰۹، وجمع الفوائد جـ ض : ٧٦٨ (۱) ساقطة من (م)، (ط) . (۲) يشير به إلى حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحج باب استلام الركن : ۲۸۰ ، ومسلم في كتاب الحج باب جواز الطواف على بعير بالمحجن جـ 1 ص ރ ޑ ص • ٦٧ : (۳) رواه البخاري عن جابر في كتاب الصلاة باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد : ١٧٥، وأحمد والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة . انظر نيل جـا الأوم ص أوطار جـ 3 ص · ۲۹۰ : (٤) يشير به إلى حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الضجعة جـ ١ ص : ۲۰۲ ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل جـ ٢ ص : ١٦٥ (٥) في الأصل : وصلاة وما أثبت أولى بالصواب ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.