هل يجب التنجيز في التمكن * أو مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بالشيء عدم * موجبه شرعا خلاف قد علم فالخلف في الصحة والوقوع * لأمر من كفر بالفروع هل يجب التنجيز» يعني أنهم اختلفوا في التمكن المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا بناء على أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة أو مطلق) التمكين. أي: الاستطاعة ذو تعين بناء على أنه يتوجه قبله، والثاني هو ٢٦/ الحق والخلاف في اشتراط التمكن (۱) الناجز وعدمه ينبني عليه اختلافهم في التكليف» هل يجوز عقلا بالشيء من مشروط ومسبب قد «عدم موجبه شرعا» من شرط أو سبب فمن اكتفى بالتمكن في الجملة جوز ومن لا فلا ثم إن قوله خلاف) مبتدأ وجملة : قد علم صفة له، والخبر : في التكليف. «فالخلف» في التكليف بالمشروط والمسبب حال عدم الشرط والسبب تظهر ثمرته أيضا في الصحة لتكليف الكفار بالفروع و على جوازه فقد اختلف في «الوقوع له أيضا في كل منهما قولان موجودان في المذهب من غير ترجيح فمن ذهب لـ» إمكان أمر من كفر بالفروع احتج بقوله تعالى: ﴿وما سلككم في سقر ) الآية وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة (۳) ونحو هذا . واحتج المانع بتعذرها بانتفاء شرطها الذي هو الإيمان - اللهم أمتنا عليه – لأنه شرط للنية المعتبرة فيها ركنا أو شرطا إذ يمتنع قصد إيقاع الفعل قربة من جاهل بالمتقرب إليه.
ثالثها الوقوع في النهي يرد * بما افتقاره إلى القصد انفقد وقيل في المرتد فالتعذيب * عليه والتيسير والترغيب ثالثها» - أي: الأقوال - قال: «الوقوع» للتكليف بها ورد في النهي» لأن متعلقه ترك لا يتوقف على نية التقرب المتوقفة على الإيمان – أماتنا الله تعالى عليه - لكن يرد) على هذا القول بما لا يفتقر من المأمورات للنية، كقضاء
(۱) في (ط) : التمكين الآية رقم : ٤٢ من سورة القيامة ومحل الشاهد قالوا لم نك من المصلين . الآية رقم : ٦ وأول جزء من الآية رقم : ٧ من سورة فصلت .
(۲)
جزء من
١٦٦
ص ١٦٦