وأخطر المهالك . ويستطيع المتأمل في هذه النقول القول بكل ثقة : إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يُرِدْ إبطال الاستحسان بإطلاق وإنما أراد وَضعَ ضابط له على ضوئه يمكن تحديد الحكم عليه صحة أو بطلاناً، فالمجتهد إن قال بالاستحسان استناداً إلى دليل كان استحسانه عدولاً منه عن دليل إلى دليل آخر أولى بالأخذ منه وحينئذ لا مانع من اعتباره، وإن قال بالاستحسان بغير دليل كان استحسانه ميولاً منه عن الحق إلى الباطل، وهذا أمر منكر لا يصح المصير إلى إقراره .
المطلب الثاني
موقفه في الأم
وهذا الموقف يتضح من خلال جانبين الجانب التأصيلي، والجانب التفريعي .
( 1 ) أما الجانب التأصيلي فتحدد معالمه النقولُ الآتية :
۱ - قال رحمه الله تعالى: (لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه (١) أو قياس على بعض هذا ... لا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذا لم يكن الاستحسان واجباً ولا في واحد من هذه المعاني) (۲). وبهذا القول يؤكد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما سبق التنبيه عليه في الرسالة من أن المجتهد حاكماً كان أو مفتياً يجب عليه الوقوف عند حدود الكتاب والسنة والإجماع فيما وُجد فيه نص من كتاب أو سنة أو تقدم فيه إجماع، فإن عدم المجتهد شيئاً من ذلك قاس ما لم يَرِدْ به نص على ما ورد به النص، ولا يملك تَرْكَ ذلك بالاستحسان لخروجه عن هذه الأدلة الأربعة، وبذلك فإن من استحسن في مسألة شرعية يكون قد بناها على غير دليل شرعي،
وهذا أمر لا يجوز .
(۱) يعني الإجماع. (۲) الأم (۳۱۳/۷).
٤٤٣
ص ٤٤٣