يسع عامتهم تركه، وإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية له أجزأ إن شاء الله (تعالى) (۱) . وقال الإمام أحمد : الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزاً
عنهم) (۲) .
القول الثاني : يتوجه الخطاب في فرض الكفاية إلى البعض المبهم. وممن ذهب إليه من الأصوليين ابن السبكي والبيضاوي وغيرهما، وهو منسوب إلى المعتزلة (۳).
وقد نسب هذا القول إلى الفخر الرازي ابن السبكي (٤)، والأسنوي(٥)، إلا أن ابن السبكي لم ينص على أن الرازي ذكر ذلك في المحصول، وإنما قال: (وهو على البعض وفاقاً للإمام) (٦) .
وبناء على ذلك فلعل الرازي ذكر هذا القول في غير (المحصول) من كتبه،
وهذا لا إشكال فيه .
في حين أن الإسنوي قد نصَّ صراحة أنه مقتضى كلامه في المحصول حيث قال: (وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول) (۷) .
وهذا فيه نظر، فإنّ الرازي ذكر في (المحصول) ما نصه: (الأمر إذا تناول جماعة فإما أن يتناولهم على سبيل الجمع أو لا على سبيل الجمع، فإن تناولهم على سبيل الجمع فقد يكون فِعْلُ بعضهم شرطاً في فعل البعض ... وقد لا يكون كذلك . أما إذا تناول الجميع فذلك من فروض الكفايات، وذلك إذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصلاً بفعل البعض كالجهاد الذي الغرض منه حراسة المسلمين
.(۳۰)
(۱) الأم (۳۱۲/۱). (۲) شرح الكوكب المنير (٣٧٦/١)، المسودة ص (۳) انظر جمع الجوامع (١٨٤/١) ، منهاج الأصول مع نهاية السول (١٨٥/١)، التمهيد (٧٥)، القواعد والفوائد الأصولية ص (۱۸۷). ص
(٤) انظر جمع الجوامع (١/ ١٨٤). (٥) انظر نهاية السول (١٩٤/١) ، التمهيد ص
(٦)
الجوامع (١٨٤/١). جمع
(۷) نهاية السول (١٩٤/١ - ١٩٥) ، التمهيد .
ص
.(vo)
.(vo)
۳۳۱
ص ٣٣١