دراسات وتحقيقات في أصول الفقه - الضويحي — الصفحة ٢٦١

تصوري، وذلك أن ترتيب العقاب على ترك ما تقرر في الشرع وجوبه حُكْم مناسب لمنزلة الواجب في الشريعة . ووجه مناسبة ذلك اتفاقه مع مقتضيات النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل، حيث رتب الحق تبارك وتعالى العقاب الشرعي على ترك ما ثبت وجوبه شرعاً، كما في قوله سبحانه: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ: أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ال (۱) ومخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله الله ،معصية، وقد بيّن سبحانه عقوبة العاصي بقوله: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ (۲) واحتمال عفو الله تبارك وتعالى عن تارك ما تقرر وجوبه شرعاً لا يمنع من بيان حقيقة الوجوب بما يعاقب على تركه إذ ذلك العفو دليل على كمال فضله سبحانه وسعة رحمته بعباده . وبناء على ذلك فإن مَنْ تَرَكَ فعلا ثبت تَحَقَّق وجوبه بنص الكتاب أو السنة فقد عرض نفسه لعقاب الله تبارك وتعالى، وكان في الوقت ذاته مستحقاً للذم واللوم شرعاً. الترابط بين المعاني اللغوية والمعنى الاصطلاحي للوجوب : الناظر بعين البصيرة في التعريف الاصطلاحي للوجوب يجده قد جاء مؤكداً لما قرره علماء اللسان في كشفهم عن حقيقته اللغوية، إذ كونه مما يُعَاقَبُ على تركه دليل أكيد على لزومه في ذمة العبد، وعلى أنه حقٌّ ثابت الله تعالى لا يجوز الإخلال به بعد أن سقطت فرضيته على كواهل المكلفين . (۱) سورة النور : الآية (٦٣). (۲) سورة النساء : الآية (١٤). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.