دراسات وتحقيقات في أصول الفقه - الضويحي — الصفحة ١٩٠

(ب) حقيقة الأمر في الاصطلاح تباينت عبارات الأصوليين في تعريف الأمر من الناحية الاصطلاحية، وسأقتصر هنا على ذكر تعريفين فقط : التعريف الأول : تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى حيث بين حقيقته بقوله : هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به (۱) . وهذا التعريف اختاره الجويني والغزالي رحمهما الله تعالى (۲) وصرح الفخر الرازي رحمه الله تعالى بأن هذا التعريف مرضي عند جمهور الأشاعرة، حيث قال : ذكروا في حد الأمر بمعنى القول وجهين أحدهما : ما قاله القاضي أبو بكر، وارتضاه جمهور الأصحاب أنه هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به) (۳). وقد تصرّف إمام الحرمين رحمه الله تعالى في تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني الذي اختاره لبيان حقيقة الأمر في الاصطلاح الأصولي حيث أضاف إليه إضافة يسيرة كلمة (بنفسه)، وذلك من أجل أن يخرج الصيغة فإنها لا تقتضي الطاعة بنفسها بل بالتوقيف والاصطلاح ثم ذكر محترزات هذا التعريف فقال: (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به). هي فَذِكْرُنا القول يميز الأمر عما عدا الكلام، وذكرنا المقتضي إلى استتمام الكلام يميزه عما عدا الأمر من أقسام الكلام وقولنا : (بنفسه يقطع وهم من يحمل الأمر على العبارة، فإن العبارة لا تقتضي بنفسها، وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو توقيف عليها، وذكرنا الطاعة يميز الأمر عن الدعاء والرغبة من غير جزم في طلب الطاعة (٤) (۱) حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول (١٩/٢/١). (۲) انظر البرهان (۲۰۳/۱)، المستصفى (٤١١/١) ، المنخول ص (۱۰۲). (۳) المحصول (١٩/٢/١). (٤) البرهان (٢٠٣/١). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.