المجلة ی کمی رہے
في هذه المجلة حرر فى اول كل كتاب مقدمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب ثم تذكر بعدها المسائل الساذجة على الترتيب ولاجل ايضاح تلك المسائل الاساسية ادرج ضمنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب الفتاوى على سبيل التمثيل ان الاخذ والعطاء الجارى فى زمانا اكثره مربوط بالشروط وفي مذهب الحنفية ان الشروط الواقعة فى جانب العقد اكثرها مفسد للبيع ومن ثم كان اهم المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الامر اوجب مباحثات ومناظرات كثيرة في جمعية هولاء العاجزين ولذا رؤى مناسبا ایراد خلاصة المباحثات الجارية في ذلك على الوجه الآتي
ثم
فنقول ان اقوال اكثر المجتهدين فى حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضا فني مذهب المالكية اذا كانت المدة جزئية وفى مذهب الخالة على الاطلاق يكون للبائع وحده ان يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في المبيع لكن تخصيص البائع بهذا الامر دون المشترى يرى مخالفا للرأى والقياس اما ابن ابى ليلى وابن شبرمة ممن عاصروا الامام الاعظم رضى الله عنه وانقرضت اتباعهم فكل منهما رأى في هذا الشان رأيا يخالف رأى الآخر فابن ابى ليلى يرى ان البيع اذا دخله شرط اى شرط كان فقد فسد البيع والشرط كلاهما وعند ابن شبرمة ان الشرط والبيع جائزان على الاطلاق فذهب ابن ابى ليلى يرى مباينا لحديث المسلمون عند شروطهم » ومذهب ابن شبرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة لكن المتبايعين ربما يشرطان اى شرط كان جائزا او غير جائز قابل الاجراء ا وغير قابل ومن الامور المسلة عند الفقهاء ان رعاية الشرط انما تكون بقدر الامكان مسألة الرعاية للشرط قاعدة تقبل التخصيص والاستثناء ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية وذلك ان الشرط ينقسم الى ثلثة اقسام شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو بيان هذا ان الشرط الذى لا يكون من مقتضيات عقد البيع لا مما يؤيده وفيه نفع لاحد العاقدين مفسد والبيع المعلق به يكون فاسدا والشرط الذي لا نفع فيه لاحد العاقدين لغو والبيع المعلق به صحيح لان المقصود من البيع والشراء التمليك اى ان يكون البائع مالكا للثمن والمشترى مالكا للمبيع بلا مزاحم ولا ممانع والبيع المعلق به نفع لاحد المتعاقدين يؤدى الي
ص ٧