المجلة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ يأذن شريكه لكن له ان يستقرض لاجل الشركة ومهما استقرض احدهما من الدراهم يكن دين شريكه ايضا بالاشتراك ماده ۱۳۸۱ اذا ذهب احد الشريكين الى ديار اخرى لاجل امور الشركة فيأخذ مصرفه من مال الشركة ید ماده ۱۳۸۲ عما اذا فرض احد الشريكين امور الشركة الى رأى الآخر قائلا اعمل برأيك او اعمل ما تريد فله ان يعمل كل شئ من توابع التجارة فيجوز له رهن مال الشركة والارتهان لاجلها والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة بماله وعقد الشركة مع آخر لكن لا يجوز له اتلاف المال ولا التمليك بغير عوض الا بصريح اذن شريكه مثلا لا يجوز له ان يقرض من مال الشركة ولا ان يهب منه الا بصريح اذن شريكه این ماده ۱۳۸۳ م کو اذا نهى احد الشريكين الآخر بقوله لا تذهب بمال الشركة الى ديار اخرى او لا تبع المال نسيئة فلم يسمع وذهب الى ديار اخرى او باع نسيئة فيضمن حصة شريكه من الخسار الواقع ماده ۱۳۸۴ اقرار احد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها لا يسرى الى الآخر فاذا اقر بان هذا الدين انما لزم بعقده ومعاملته خاصة فيكون ايفاؤه بتمامه لازما عليه وان اقربانه دين لزم من معاملتهما معا يكون لازما عليه تأدية نصفه وان اقربانه دين لزم من معاملة شريكه خاصة لا يلزمه شي المبحث الثانى فى بيان مسائل عائدة الى شركة الاعمال ) ماده ۱۳۸۵ و شركة الاعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الاعمال فالاجيران المشتركان يعتدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين سواء كانا متساويين او متفاضلين في ضمان العمل يعنى سواء عقدا الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا او شرطا ثلث العمل مثلا لاحدهما والثلثان للآخر ماده ١٣٨٦ لا يجوز لكل واحد من الشريكين تقبل العمل وتعهده ويجوز ايضا ان يتقبل واحد وآخر يعمل ويجوز ايضا للخياطين المشتركين شركة صنائع ان يتقبل احدهما المناع ويقصه والاخر يخيطه عمال ماده ۱۳۸۷ م الله كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل فالعمل
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.