بدعة التعصب المذهبي — الصفحة ٣٦٦

ومع ذلك كله فقد أفتى كثير من ( (۲) له ) ، وسمى المحلل التيس المستعار فقهاء المذاهب المتأخرين به • قال الباجوري في حاشيته على شرح ابن القاسم ، وهو من ، وهو من كتب الفقه الشافعي ، « التزويج الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد ، أنه إذا وطىء طلق أو فلا نكاح بينها ، فإن هذا الشرط يفسد النكاح ، فلا » يصح التحليل ، وعلى هذا يحمل قوله لا لعن الله المحلل والمحلل له بخلاف ما لو تواطؤوا على ذلك قبل العقد ، ثم عقدوا من غير شرط (۳) ) . فأنت ترى أن هذا الفقيه أباح التحليل بشرط ألا يذكروا اشتراط الطلاق في العقد ، بل يتفقون عليه فيما بينهم ، وما أدري كيف تعامى عن الحديث الصحيح العظيم الذي ينسف كل حيلة محرمة ، ويقصم ظهر المخادعين الخبثاء وهو قوله ا : ( إنما الأعمال بالنيات . (٤) . وقال ابن عابدين في حاشيته ، وهو من كتب الفقه الحنفي المفتى بها ، ه وكره التزوج للثاني تحريماً لحديث لعن المحلل والمحلل له بشرط التحليل ، كتزوجتك على أن أحللك ، وإن حلت للأول لصحة النكاح وبطلان الشرط ، فلا يجبر على الطلاق ومن لطيف الحيل قوله : إن تزوجتك وجامعتك وأمسكتك فوق ثلاث مثلا فأنت بائن ، ولو خافت أن لا يطلقها تقول : زوجتك نفسي على أن أمري بيدي . أما إذا أضمرا ذلك لا يكره ، وكان الرجل مأجوراً (۱) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح، وابن ماجه ، والدارمي وصحح إسناده شيخنا ، والامام أحمد (۲) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه وحسنه شيخ الاسلام ابن تيمية في. ) إبطال التحليل ) . (۳) حاشية الباجوري ٠١٥٤/٢ (٤) متفق عليه . IAT
الكتاب — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.