الفقه وأصول الفقه من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثري — الصفحة ٥١١

النبذ في أصول الفقه الظاهري فصل: وإذا روى الصاحب حديثاً عن النبي الله وروى عن ذلك الصاحب أنه فعل (۱) خلافاً لما روي فالفرض الحق أخذ روايته وترك ما روي عنه. يعني أن يؤخذ بما رواه لا بما رآه من فعله أو فتياه لبراهين : أحدها: أن الفرض علينا قبول نقله عن النبي لا قبول اختياره إذ لا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيها أن الصاحب قد ينسى ما روي في ذلك الوقت وربما ينساه جملة كما نسي عمر قول الله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم ميتونَ ﴾ [الزمر: ٣٠] وقوله تعالى : وَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا [النساء : ۲۰] حتى قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون آخرنا. فلما ذكر بالآية خرّ إلى الأرض وحتى قال على المنبر : لا يزيدن أحدكم في صدقات النساء على أربع مائة درهم فلما ذكرته امرأة بالآية ذكر وأذعن . وقد يذكر الصاحب ما روي إلا أنه تأول فيه تأويلاً يصرفه به عن ظاهره كما تأول قدامة به مظعون رضي الله عنه قول الله تعالى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا [المائدة : ۹۳](٢) الآية . وثالثها: أنه لا يحل لأحد البتة أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روي فيسكت عنه ويبلغ إلينا المنسوخ لأن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَبِ أُولَيكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَهُمُ العنون ﴾ [البَقَرَة : ١٥٩] وقد نزّههم الله تعالى عن هذا. ورابعها: أن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ) [الحجر: ٩] فضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل أن يكون عند أحد من الصحابة رضي الله عنهم شيء عن النبي فلا يبلغه . والصاحب ليس معصوماً من الوهم في اختياره وهو معصوم من طي الهدى وكتمانه. وخامسها أن يقال إذ لا بد من توهين إحدى الروايتين فتوهين الرواية عن الصاحب في خلافه لما روى أولى من توهين روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه المفترض علينا قبولها وأما ما كان موقوفاً على الصاحب فليس فرضاً علينا الطاعة به وبالله التوفيق. هي (۱) وكم لأمثال ابن المديني وأحمد وغيرهما من النقاد من إعلال الحديث به كما تجد بسط ذلك في شرح علل الترمذي لابن رجب وليس قول بعض متأخري النقلة بحتم في ذلك. (۲) وتأوله هذا لم يحل دون إيقاع الحد عليه.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.