الفقه وأصول الفقه من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثري — الصفحة ٤٨١

بسم الله الرحمن الرحيم نظرة في المذهب الظاهري و «النبذ» لابن حزم الله عنهم على مضت فقهاء الأمة منذ عهد الصحابة رضي الأخذ بالكتاب والسنة وبما جرت عليه جماعة الفقهاء وبرد الشيء الذي لم يرد فيه نص إلى نظيره الذي ورد فيه نص وإن اختلفوا في وجوه دلالة تلك الأدلة وشروط الأخذ بها. وبعد انعقاد الإجماع على تلك الأصول حاول محاولون التشكيك في كل منها. فقال قائل : إن دلالة الأدلة النقلية ظنية مطلقاً وسرد في ذلك ما شاء من الوساوس، واشترط شارط في قبول السنة شروطاً تسقط جلها من مقام الاحتجاج، وأتى إبراهيم بن سيار النظام فأبدى وجوه تشغيب في حجية الإجماع والقياس الشرعي ولم يتحا في ذلك النيل من الصحابة. ثم وثم إلى أن جاء داود بن علي الأصبهاني - ولد بالكوفة وكان أبوه علي بن خلف يتولى كتابة عبد الله بن خالد الكوفي قاضي أصفهان أيام المأمون - فتفقه على إسحاق بن راهويه وأبي ثور. ثم انتحل القول بالظاهر ونفى القياس في الأحكام قولاً واضطر إليه فعلاً فسماه دليلاً كما يقول أحمد بن كامل الشجري القاضي، وقد نسب إليه أنه كان يقول في القرآن: «أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق، وأما الذي هو بين الناس فمخلوق وهذا مما لا يقوله عالم وفيه يقول أبو العباس عبد الله بن محمد الناشيء : جهلت ولم تعلم بأنك جاهل فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟! ولم يكن الإمام أحمد يرضى دخوله عليه لسوء معتقده في نظره حتى إن الحنابلة يروون عن أحمد كلمة شديدة في حقه ضربنا عن ذكرها صفحاً. وكان من أشد الناس على داود، إسماعيل القاضي المالكي، وقد جرأ داود العامة على ما لا قبل لهم به من أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة حيث حرم عليهم التقليد، وكان يقعد ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.