الإشفاق على أحكام الطلاق
رضي
الله
هل وقوع الطلاق البدعي مسألة خلافية
بين الصحابة والتابعين كما يزعم المتمجهد
٢٦١
أما قول مؤلف الرسالة (في ص ۸۸ : إن الخلاف في وقوع الطلاق البدعي والطلاق ثلاث مرات جميعاً ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم في كل عصر وكان أئمة أهل البيت عنهم يفتون بعدم الوقوع . وكان العلماء المصلحون المجتهدون في كل عصر (ص۸۹) يفتون الناس بالقول الصحيح الراجح من بطلان الطلاق البدعي ومن وقوع الثلاث مجتمعة، طلقة واحدة فبعضهم يجاهر بفتياه ويصدع بالحق وبعضهم يفتي بحذر خشية العامة والدهماء حتى قام المجدد العظيم أحمد بن تيمية وتلميذه الجريء ابن القيم، وصبر على الاضطهاد والبلاء في سبيل الله ولسان حال كل منهم يقول :
ولست أبالي حينما أقتل مسلماً على أي جنب كان في وتبعهما على ذلك كثير ... إلى العصر الذي نحن فيه اهـ).
،
الله
مصرعي
أقول : واحتساب الطلقة في الحيض منصوص في أحاديث سبق ذكرها وزيادة أبي الزبير التي يحاول أذيال الخوارج والروافض التمسك بها زيادة منكرة وقد قال أبو داود وأحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال ابن عبد البر : منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه (وما يعزى إلى التمهيد من المتابعات فبأسانيد باطلة عن أناس هلكي) وليس ابن عبد البر ممن يتناقض وقال الخطابي : قال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا. وقال أبو بكر الجصاص : غلط فأنى يمكن لهم التمسك بمثل هذه الزيادة المنكرة باتفاق من يعي ما يقول على أن الزيادة المذكورة أعني : ولم يرها شيئاً» على تقدير ثبوتها بعيدة عن الدلالة على ما يزعمون لأنها تحتمل لما ذكره الشافعي والخطابي وابن عبد البر نحو شيئاً مستقيماً أو صواباً إلى آخر تلك الاحتمالات المسرودة في موضعها فإن من نطق بالطلاق فقد تكيّف به الهواء فلفظه شيء موجود يصح نفيه إلا بملاحظة صفة كما ذكر. وقول الشوكاني إنه نص يدل على أنه لا
فلا
يفكر فيما يقول.
ومن
أحاط بما ذكرناه سابقاً ولاحقاً لا يتردد لحظة في بطلان قول مؤلف الرسالة برمته لكن لا بأس بإعادة الكلام بمناسبة أشخاص يشير إلى خلافهم في المسألة ليتم الإجهاز عليه وقد روينا الإفتاء بوقوع ما أوقع من الطلاق في الحيض والطهر بدون أي فرق بين الواحدة والاثنتين والثلاث في وقوعها فيهما إلا من جهة الإثم عن عمر في سنن سعيد بن منصور، وعثمان بن عفان في محلى ابن حزم،
ص ٢٦١