F
۱۹۰
وقال في (ص٧٤) :
إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق
( وأبو حنيفة قال : قضية القضاة تنفذ ظاهراً وباطناً حتى لو ادعى رجل نكاح امرأة زوراً وبهتاناً وأقام شاهدين كاذبين فقضى القاضي له بالنكاح يحل له ظاهراً وباطناً. وقال الشافعي: لا تنفذ إلا ظاهراً).
أقول: لو لم ينفذ قضاء القضاة ظاهراً وباطناً لزم تجويز تمكين المرأة زوجها بقضاء القاضي ظاهراً، وتمكين زوجها الأول باطناً. وكم لذلك من لوازم شنيعة لا يقر بها عاقل. والحديث في اقتطاع الحق باللحن لا في الحكم بالشهود، فلا يكون له دخل فيما هنا . ومن الدليل على نفاذ قضاء القاضي ظاهراً وباطناً قضاء القاضي بالفسخ في باب التحالف ،واللعان فإنه ينفذ ظاهراً وباطناً. ولا شك أن إحدى اليمينين كاذبة ومع هذا ينفذ الفسخ اتفاقاً. وكذلك أحد المتلاعنين كاذب بيقين، ومع هذا تنفذ الفرقة ظاهراً وباطناً. وكذا اجتهاد القاضي في المجتهدات مع احتمال الخطأ وإقامة البيئة على أن هذا الميت عليه دين وهم شهود زور فباع القاضي شيئاً من أموال الميت لأجل الدين، فإنه ينفذ البيع ظاهراً وباطناً .
وأما حديث نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فغير ثابت، بل هو من طراز ما يحتج به المصنف وأصحابه من الأخبار .
وأما ما حكاه عن أبي حنيفة في كلام الباقلاني فمن أشنع البهتان، وإنما مذهب أبي حنيفة أن من ارتد عن الإسلام، ثم أسلم فإنه لا يقضي صلاة مدة ردته وكذا مذهب فقهاء العراق كافة. ولو حج ثم ارتدّ ثم أسلم يعيد الحج عند أبي حنيفة بخلاف الشافعي فإنه لا يعيده عنده فدونك كتب الفقه للطرفين فراجعها لتعلم مبلغ افتراء المفتري فتتخذه معياراً لدينه ويقينه .
6
وقد اطمأن المؤلف بما سرده من مسائل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وصيانة الأملاك والمناكحات والجنايات والحدود والحكومات إلى أن أركان المذهب الحنفي قد قوضت بتلك المسائل فزال مذهب أبي حنيفة من الوجود في خياله . ولم يبقَ أمام مذهب نفسه - كحجر عثرة - غير مذهب مالك عالم المدينة الله عنه فحمل على أسسه بمعوله في (ص ۷۷) حيث عابه «بإفراطه في قطع الذرائع إلى حد أن يبيح قتل ثلث الأمة في إصلاح ،ثلثيها وتعليق العقوبات بالتهم من
رضي
ص ١٩٠