177
إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق
أقول: لا أتعرض هنا لأصول إمامه من نحو عدم تجويزه نسخ السنة بالكتاب، ولا نسخ الكتاب بالسنة، وعده القطعي الثبوت مع الظني الثبوت في مستوى واحد، لأن تمحيص ذلك في كتب أصول الفقه لأصحابنا ونكتفي هنا بدفع العدوان فقط . وجد عجيب من مثله أن يرسل الكلام جزافاً في الاستحسان، وهو يعرف أن الاستحسان عندنا هو ترك موجب القياس الجلي إلى الدليل الأقوى من كتاب أو سنة أو قياس خفي يخصص العلة وأمثلتها مشروحة في أمهات كتب الأصول، لكن حيث كتب الشافعي ثلاثة أوراق في إبطال الاستحسان لا بد وأن المصنف في أن عمل الشافعي هذا لم يكن إلا سبق قلم منه لأن الاستحسان مع
المسألة وراءه،
يسير
هذه
مما لا يمكن للفقيه الابتعاد عنه مهما كان ،مذهبه ولأنه لو صح ما أورده على الاستحسان لأبطل القياس الذي يقول هو به قبل إبطاله الاستحسان، أو معه كما يقول ابن جابر الظاهري. وقد توسعنا بعض توسع في بيان الاستحسان الذي نقول به في تقدمة نصب الراية فلا نعيد هنا البحث وفي فصول أبي بكر الرازي ما يكفي ويشفي في ذلك.
وأما رد خبر الآحاد الصحيح إذا خالف القياس فافتراء على أبي حنيفة أن يكون هذا من أصوله بل لا يأخذ بالقياس أصلاً، إلا إذا لم يجد الحكم في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. نعم إن أبا حنيفة درس موارد الشرع حتى اجتمع عنده أصول، فيعرض خبر الآحاد على تلك الأصول فإذا خالفها يعده شاذاً خارجاً على نظائره في الشرع فيضاعف النظر ليحكم حكمه في الخبر. وهذا شيء غير مخالفة القياس يفهمه من درس كتب الطحاوي كما ينبغي، فيكون هذا عملاً بأقوى الدليلين لا رداً للحديث بمخالفته القياس وشروطه في قبول الأخبار من أحكم الشروط عند من يتوقى الزلل في شرع الله . وهو ليس يرد رواية أحد من الصحابة شكاً في أنهم عدول، بل إنما يرجح بعض الأخبار على بعضها عند اختلاف الروايات أو تضادها بوجوه ترجیح لا غبار عليها .
منها: ترجيح رواية من هو أكثر ملازمة وأفقه وأبعد عن قلة الضبط ببلوغه سن الهرم وغير ذلك مما هو مشروح في
محله .
وقلما يمكن تضعيف شرط من شروطه عند من ألقى السمع وهو شهيد، والفرق
،
بين من قصر زمن صحبته مع كثرة روايته وبين من طال زمن صحبته مع قلة روايته، وبين من يكتب ومن لا يكتب وبين الأمي وغيره من المتحتم عند تعارض الأنباء وفي ذلك إنزال الناس منازلهم بدون بخس حق أحد منهم. وهذا ظاهر .
ص ١٦٦