الفصل الرابع: التقاسيم في فقه الجنايات والسياسة الشرعية
٤٤٥
ذكروها لا ينضبط ولكننا لا نقول أنه لا ينضبط إلا بالسيف، ولكن نقول : أنه لا ينضبط حتى بالسيف، فلذلك نحن نقول بأنه لا يشرع القصاص في هذه المسائل لانخرام شرط المساواة، ولعدم الأمان من الحيف .
وأما الرضخ بالحجارة فصحيح قولهم بأنه ليس للرضخ حد معلوم لتتم المماثلة ولكن كيف يردون على فعل النبي الذي رضخ رأس اليهودي بين حجرين مثلما فعل بالجارية؟ فالحديث صحيح، وصريح ولا يجوز مخالفته (۱) .
وكذا يقال في التغريق والتحريق لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من
قوله : من حرق حرقناه، ومن غرق غرَّقناه» (۲)(۳).
ثالثًا : استدلالهم بحديث : إن الله كتب الإحسان على كل شيء وأيضًا استدلوا بحديث ابن مسعود مرفوعًا: «أعف الناس قتلة أهل
الإيمان» (٤) فقد أجاب ابن حزم عن هذا الاستدلال فأجاد، حيث يقول عن معنى الحديث وهذا صحيح، وغاية الإحسان في القتلة هو أن يقتله بمثل ما قتل هو، وهذا هو عين العدل والإنصاف والحرمات قصاص،
(۱) تقدم تخريجه ص ٤٠٤ من البحث . (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن البراء في كتاب جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد (٤٣/٨) . وأخرجه أيضًا في كتابه معرفة السنن والآثار، كتاب السرقة باب النباش وقال : في الإسناد بعض من يجهل). وضعفه الألباني في إرواء الغليل حديث (٢٢٣٣)، (٢٩٤/٧).
(۳) العزيز شرح الوجيز، أبو القاسم الرافعي (٢٧٥/١٠). (٤) أعف الناس قتلة . ..». أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسعود في كتاب الجهاد، باب النهي عن المثلة حديث (٢٦٦٦)، ص ١٤٢٠.
ص ٤٤٥