الفصل الثالث: التقاسيم في فقه الأحوال الشخصية...
٤١٣
000004
الباطل هو الأول وهو أن الفاسد ما اختلف العلماء فيه اختلافًا معتبرًا، فيترتب عليه بعض آثار العقد الصحيح، وأما الباطل فهو ما اتفقوا على بطلانه فلا تترتب عليه آثار العقد الصحيح البتة.
وأرى أن الخلاف في مسألة تقسيم النكاح باعتبار الصحة
(1)
وعدمها، هو خلاف حقيقي يترتب عليه آثار كثيرة، بل خطيرة في الفروع الفقهية المندرجة تحتها، وليس خلافًا لفظيًا كما يجتهد بعض الفقهاء والأصوليين (٢).
وبما أننا رجحنا التقسيم الثلاثي والتفريق بين الفاسد والباطل في باب النكاح، ثم رجحنا ضبط التفريق بالخلاف والاتفاق، فإنه ينبغي علينا حينئذ أن نقسم الأنكحة المختلف فيها إلى قسمين :
القسم الأول : ما كان الخلاف فيه مترددًا بين صحة عقد النكاح وفساده وهذا يترتب عليه آثار في النكاح ومثاله: النكاح بغير ولي، والنكاح بغير شهود.
والقسم الثاني : ما كان الخلاف فيه مترددًا بين فساد عقد النكاح فيترتب عليه بعض آثار النكاح الصحيح وبين بطلان عقد النكاح فلا يترتب عليه شيء من آثار النكاح الصحيح البتة .
ويمكننا تلخيص أهم الآثار المترتبة على الخلاف في تقسيم
النكاح باعتبار الصحة وعدمها، وذلك كما يلي
(۳)
(۱) انظر: البطلان والفساد عند الأصوليين حنان قديمات، ص۳۸.
6
(۲) انظر المحصول الرازي ((۱۱۳/۱) نزهة الخاطر العاطر ابن بدران (۱) ١٦٧). الخلاف اللفظي، عبد الكريم النملة (٢٩٧/١ - ٣٠٤ ) . (3) أحكام الزواج، عمر الأشقر، ص۹۸. شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، محمود السرطاوي، ص ١٤٨ - ١٥٣ الأنكحة المنهي عنها، تحسين
بير، ص ١٥٠
.١٥٢
ص ٤١٣