التقاسيم الفقهية واثرها في الخلاف الفقهي وتاثرها بالمستجدات المعاصرة — الصفحة ٣٩١

الفصل الثاني: التقاسيم في فقه المعاملات... ۳۹۱ 000004 النقدية أود بيان أمرين لهما علاقة بتصور المسألة، والترجيح فيها : الأمر الأول : عند الرجوع إلى تاريخ تطور النقود، نجد أن الأوراق النقدية في بداية أمرها لم تكن لها قيمة نقدية مستقلة، وغير مقيسة بالذهب والفضة في الأحكام، ولكنها كانت عبارة عن سندات بديون على جهة إصدارها، مما يترتب عليه آثار شرعية كمنع السلم بها لأنه يشترط في السلم قبض رأس مال السلم في مجلس العقد. وكاعتبار الزكاة فيه كزكاة المدين ويجري فيه الخلاف في حكم زكاة الدين، ولكن لم يستمر واقع الأوراق النقدية على هذه الحالة بل صارت رسمية حكومية بعد أن كانت مقتصرة على الصاغة والصيارفة، وصار لها قيمة نقدية غير مغطاة بغطاء ذهبي ولا فضي، فتغير تكييفه والحكم عليه بتغير الزمان. الأمر الثاني : تقدم في المطلب السابق أن النقود الورقية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : - 1 نقود نائبة ، ۲ - ونقود وثيقية، ٣ - ونقود إلزامية . وبناءً عليه فلا إشكال في اعتبار النقود النائبة والنقود الوثيقية كنقود شرعية لها ثمن معتبر، وذلك لوجود الغطاء الذهبي أو الفضي الذي يكفل إلحاقهما بهما . فالنقود النائبة مغطاة تغطية كاملة بالذهب والفضة، وأما النقود الوثيقية فمغطاة تغطية جزئية . ولكن الإشكال الكبير وارد في صورة النقود الإلزامية التي ليس لها غطاء، ولا ،رصيد وإنما تستمد قوتها الشرائية من قوة البنك المركزي للدولة والقانون السلطاني، والنقود الإلزامية هي النقود المتداولة في العالم في الوقت الحاضر فهذا هو محل النزاع والخلاف بين الفقهاء المعاصرين.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.