=
الفصل الأول: الخلاف الفقهي
٢٦٣
8000004
يقول النووي في المجموع (نقل أصحابنا عن دواد بن علي الظاهري الأصبهاني نعم الله مذهبًا عجيبًا فقالوا : انفرد داود بأن قال: لو بال رجل في ماء راكد لم يجز أن يتوضأ هو منه، لقوله : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه وهو حديث صحيح، قال: ويجوز لغيره ؛ لأنه ليس بنجس عنده، ولو بال في إناء ثم صبه في ماء أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال: يجوز أن يتوضأ منه لأنه ما بال فيه، بل بال في غيره قال ولو تغوط في ماء جار جاز أن يتوضأ منه لأنه تغوط ولم يبل وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد، فهو أشنع ما نقل عنه إن عنه رحمه الله ) (۱) ا . هـ .
،
إن صح
،
هو
فالقول بصحة الوضوء بمثل هذا الماء المخالط للنجاسة الظاهرة، طريقة ظاهرية مخالفة الأصل سد الذرائع، فالشارع الحكيم نهى عن البول في المياه الدائمة سدًا لباب إفساد مياه الناس ومواردهم، ولا فرق ذلك بين البول القليل والبول الكثير، ولا فرق بين بول الواحد، وبول العدد، ولا فرق بين أن يبول الشخص مباشرة في الماء الراكد، أو أن يبول في إناء ثم يطرحه فيه ولا فرق بين أن يبول فيه أو أن يتغوط فيه؛ لأن كل ذلك نهي عنه سدا لذريعة إفساد مياه الناس ومواردهم
في
(۲)
السبب الرابع عشر: اختلاف الأصوليين في بعض المسائل
الأصولية، لها أثرها على الخلاف الفقهي
(۳)
(۱) المجموع، النووي (۱۱۸/۱) - (۱۱۹) انظر : شرح صحيح مسلم، النووي (۱۸۸/۳). السيف المجلى على المحلى السيد مهدي حسن القادري، ص ١٦ - ١٧ .
(۲) إعلام الموقعين ابن القيم قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي،
محمود حامد عثمان، ص۲۸۱
(۳) يوجد كتاب غير مطبوع بعنوان (أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف
ص ٢٦٣