التقاسيم الفقهية واثرها في الخلاف الفقهي وتاثرها بالمستجدات المعاصرة — الصفحة ٢٣٩

الفصل الأول: الخلاف الفقهي ۲۳۹ 1000 ثالثا : ينقسم الخلاف باعتبار المذاهب الفكرية القائمة في البلاد الإسلامية إلى قسمين (1) (۱) خلاف في المذاهب الاعتقادية، (۲) وخلاف في المذاهب الفقهية، فالواجب في الاختلاف العقدي أن تجتمع الأمة على عقيدة واحدة وألا تفترق في أصول اعتقادها ؛ لأن الفرقة فيها جرت في البلاد الإسلامية إلى كوارث وفرقة كلمة وهذا مما يؤسف له، فالواجب هو اجتماع الأمة على عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة المفضلة. وأما الخلاف في المذاهب الفقهية فلا يمكن رفع الخلاف فيه، وأغلبها مسائل يسوغ فيها الاجتهاد، وغاية ما في الأمر هو التخلق بين أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة بأدب الخلاف كما كان عليه حال السلف الصالح رحمهم الله . رابعا : ينقسم الخلاف باعتبار نوع المختلفين إلى قسمين (۱) اختلاف المجتهدين، (۲) واختلاف المقلدين . . (۲) فالمجتهدون من الصحابة ومن بعدهم من العلماء المحققين كان اختلافهم عن ضرورة واختلاف طبيعي في الفهم، لا اختيارًا للخلاف ولو ظهر للواحد الدليل انقاد إليه وقبله؛ لأن مبتغاه الحق لا التعصب لقول شخص أو مذهب، فلذا لم يكن اختلافهم مؤديا إلى التباغض والتفرق . (۱) انظر قرار مجلس المجمع الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في دورته العاشرة سنة ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧م. أدب الاختلاف، سعيد باشنفر، ص۲۳ - ۲۹. (۲) تاريخ الفقه الإسلامي، عمر الأشقر، ص۱۷۲.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.