التحقيق في مسائل اصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الامام مالك بن انس — الصفحة ٤٨١

٤٧٧ التوثُقُ أوّلاً من مصادر الأخذ والتلقي للنصوص والأقوال والمسائل، فيعتمد الناقِلُ المصادر والمراجع المعتمدة في المذهب، ويُبْعِدُ عنه ما تَكلَّم فيه أهل المذهب بكلام قادح. البحث عن نصوص مالك المباشرة وغير المباشرة في المسألة محل النظر، ويكون بحثه بحثا مستقصيا ، ثم ينظر في كلّ عبارات مالك واستدلالاته، ولا يكتفي بالنظر في نص واحِدٍ بمعزل عن سائر النصوص ؛ إذ قد يكون ذلك النص عاما أو مُطلَقًا ويُوجَدُ ما يُخصصه أو يُقيّده من نصوص أخرى مأثورة عن مالك. ثُمَّ إنّ فَهم كلام مالِكِ إنّما يكون على وفق ما كان معروفًا في عهده، فلا يُنزّل كلامه على معاني الاصطلاحات المستحدثة بعده الله . فإذا أعْوَز الباحث الوُقوفُ على نُصوص من مالك-: لجأ إلى مسلك التخريج من الفروع. وهذا المسلَكُ كثيرُ المزالق لسالكيه، فلذلك ينبغي أن يتنبه لمواقع خطوه؛ فعليه أن يعتبر بأمور: على المخرج أنْ يَصطَفي من الفروع محل التخريج ما كان مُنطَبَقًا على صورة المسألة الأصولية، ثُمَّ يَنظُر هل نصَّ مالِكٌ على مُدْرَكه في ذلك الفَرْع محل التخريج ؛ فإنْ وَجدَه قد أفصح عن ذلك، فإنّ الفرع يُستبعد عن عملية التخريج. وإن لم يقف على مأخذ مالك من كلامه أو كلام تلامذته العارفين بمدارك أقواله، فعليه أنْ يَنْظُرَ في مَدارك الفرع ؛ فإن لم يكُنْ للفَرْعَ سِوَى مُدْرك واحد - وهذا من النُّدْرة بمكان - فإنّ التخريج يكون مُفيدًا للعِلْم في أنَّ هذا المُدْرك اعتمده مالك واستند إليه. أما إنْ كانت مآخِذُ الفَرْع مُتعدِّدة؛ فإِما أَنْ تَتَساوَى في احتمال كونها متمسَّكَ مالِكِ؛ أو أن تكون بعض المدارك أقرب :
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.