٣٦٢
الفقرة الثانية : نقل المذاهب :
أَمَّا المناولة المقترنة بالإجازة، فعلى جوازها جمهور أهل العلم، ومنهم من حَكَى الاتفاق عليها (١) .
وحكى القاضي ابنُ الطيب والباجي الاتفاق على جواز الرواية بالإجازة (٢)، وجعل الباجِيُّ الخلاف في جواز العمل بما نُقِلَ بها. وقد تعقب غيرُ واحد من ادعى الاتفاق على جواز الرواية بالإجازة، والمثبت
للخلاف مُقدَّم على النافي له، والخلاف ثابت معلوم.
فاختلف العلماء في جواز الرواية بالإجازة على مذاهب : المذهب الأول : يُمنعُ من الرّواية بالإجازة. ذَهَب إليه بعض المحدثين، كشعبة،
(۳)
وأبي زرعة وإبراهيم الحربي . واختاره من الشَّافعية القاضي الحسين، والماوردي ، والرُّوياني (٤). وهذا الذي ذهب إليه ابنُ حَزْمٍ وعدَّها بِدْعَةٌ (٥). المذهب الثاني : جَوازُ الرِّواية بالإجازة. وعلى هذا المذهب جمهور السَّلف والخلف من المحدثين والأصوليين والفقهاء (٦). المذهب الثالث : يجوز الرّواية بالإجازة إن كان المجيرُ والجازُ يَعلَمان ما
(۱) الزركشي: «البحر المحيط» ٤٤٨/٣.
(۲) الباجي: «إحكام الفصول ف ۳۷۰ ، الزركشي: البحر المحيط» ٤٥١/٣ ، السيوطي: تدریب الراوي ٣٠/٢
(۳) الزركشي: البحر المحيط ٤٥١/٣ ، الخطيب: «الكفاية» ٣٥٢-٣٥٣.
(٤) الزركشي: «البحر المحيط» ٤٥١/٣.
(٥) ابن حزم الإحكام) ١٤۸/۲ . أما المناولة فقد أجازها.
(٦) الخطيب: «الكفاية ٣٤٨ ابن قدامة : روضة «الناظر ٢٥٤/١ - ٢٥٥ ، الدبوسي : الأدلة ١٩٤ ، ابن قدامة روضة الناظر» ٢٥٤/١ - ٢٥٥.
«تقویم
ص ٣٦٦