التحقيق في مسائل اصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الامام مالك بن انس — الصفحة ٣٣١

يُقضَى به على المجمل (۱). ۳۲۷ ويُردّ هذا الاعتراضُ بأن حديث الخراج بالضمان لا يُعلم أن مالكا رواه، حتى يُدَّعى بأنه خصصه بحديث المصراة. = وأما طريق جرير بن عبد الحميد: جرير فإِنَّ قال أبو عوانة في مسنده : (٥٤٩٣) حدَّثنا أبو داود السجزي قال سمعت قتيبة بن سعيد قال : هو في كتابي بخطي عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي الله قال : الخراج بالضمان. قال أبو عوانة في المسند (٤٠٥/٣): «وأمَّا هذا الحديث ليس بمشهور عنه ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد!». وأُعِلَّ حديث جرير بعدم سماعه هذا الحديث من هشام : قال الترمذي: «رواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يُقال تَدليس دَلس فيه جريرٌ ، لم يسمعه من هشام بن عروة»، قال البخاري : قال محمد بن حميد : إنَّ جريرا روى هذا في المناظرة، (كذا) ولا يذرون له فيه سماعا» (علل الترمذي (۱۹۲۱) . (وفي التاريخ الكبير للبخاري ٢٤٣/١ قال : ورواه جرير عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله قال أبو عبد ولا يصح». وفي تعجيل المنفعة ۳۷۸ نقلا عن البخاري: «ولم يسمعه هشام من أبيه، قاله جرير عن هشام. فيُلحظ أنَّ مضمون عبارة البخاري في التاريخ الكبير" هي عدم سماع هشام هذا الحديث من أبيه. وفي نقل الترمذي عن البخاري عدم سماع جرير هذا الحديث من هشام. فينبغي أن يُحقق هذا الموضع! وفي أصل الحديث اختلاف أشار إليه البخاري في التاريخ الكبير» (٢٤٣/١) تعجيل المنفعة) (۳۷۸) ، وهو أنَّ الحديث رُويَ موقوفًا على عُروة بن الزبير ، رواه إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو زيد محمد بن المنذر الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، موقوفا عليه. ومحمد بن المنذر : قال ابن حبان عنه في «الثقات» (٠٥/٧ ٤٠): «محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام يروي المقاطيع والمراسيل، روى عنه فليح بن محمد، وهو أخو عبد المنذر». وقال في (٤٣٧/٧): «رُبَّما أخْطَأ». وانظر: (اللسان ٣٩٤/٥). بن (۱) ابن العربي: «القبس» ٢ / ٨٥٢-٨٥٣ ، المحصول ۹۷ - ۹۸ ، الباجي : «المنتقى» ١٠٦/٥ ، القرطبي : المفهم ٤ / ۳۷۱ ، الحطاب : مواهب «الجليل ٣٤٩/٦، الشنقيطي : نثر الله الورود ٤٤٤/٢.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.