التحقيق في مسائل اصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الامام مالك بن انس — الصفحة ١٤٣

۱۳۹ (1) في الوضوء، فأجاب أن مذهب مالك أن الواجب غسلة مستوعبة، واستدل على نَفْي التكرار بمُجرَّد قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة ٦]. ولو لم يكن من مذهبه حَمْلُ الأمر المطلق على مَرَّة ،واحدة ، لَمْ يَستَدَّ الاستدلال بهذه الآية على أن أنَّ الواجب في الوضوء غسلةٌ واحدةٌ مُستوعبةٌ للعُضو وقد استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على وجوب المرَّة، وأخذ الزركشي من ذلك أنه نص من الشَّافعي على إفادة الأمر للمرة، قال الزركشي : نص عليه في «الرسالة صريحا في باب الفرائض المنسوبة إلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها. قال : فكان ظاهر قوله : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة ٦] أقل ما يقع عليه اسم الغسل مرّة واحتمل أكثر، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرَّةً فوافق ظاهِرَ القرآن، ولولم يرد الحديث به لاستغني عنه بظاهر القُرآن» (٢). فإن قيل : إِنَّ المُستدِلَّ بالآية على نفي التكرار هو عبد الرحمن بن القاسم، وهذا منه لا يَدلُّ على أنَّ مُدْرَك مالك هو ما استدلَّ به ابنُ القَاسِم فَلَوْ صح هذا الاستنتاج، لكان القولُ بالمَرَّة منسوبًا لابن القاسم، لا للإمام مالك. يُقال : إنَّ أعرف الناس بمالك ومذهبه وفروعه ومآخذه، هو عبدُ الرَّحمن ابن القاسم ؛ إذ لازم مالكا دَهْرًا، ولم يخلط علمه بعلم غيره، وقد قدمته المالكية على غيره من تلامذة مالك لِمَا اختصّ به من طول الملازمة، 6 (۱) المازري: «إيضاح المحصول ٢٠٥ ، شرح «التلقين ١٦٨/١. وانظر : سحنون: «المدونة» ٢/١. (۲) الزركشي: البحر المحيط ۱۱۸/۲۱-۱۱۹ . وانظر (الرسالة) للشافعي ص ۲۸-۲۹ فقرة ٨٤، ٨٧. ونقل الزركشي نقل مختصر، على عادته.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.