وهو موضع البحث في هذا الفصل .
وقبل الشروع في التفاصيل نقدم مسائل تتعلق بهذا الأصل العام .
المسألة الأولى : أن المراد بالقصد والغرض فيما تقدم ، قصد المتعلق من
6
حيث الموافقة للشريعة ، لا قصد المتعلق لذاته ، أو لمصلحة عارضة ، فاذا صلى ، في بقعة من المسجد مثلاً ، فقد قصد أن يصلي فيها ، لا شك في ذلك ، لكن قد يكون قصدها لأنه يريد موافقة الشرع بتخصيصها ، كالصلاة عند المقام ، فيكون تخصيصها مطلوباً في حقنا شرعاً . وقد يكون قصدها مع أنها عنده غير متميزة شرعاً عما سواها بشيء ، وإنما قصده قصد عادي لغرض موقوت ، كأن تكون أقرب اليه مما سواها ، أو لأن فيها ظلاً يستظل به من الشمس مثلاً ، أو لغير ذلك . فلا يدل على استحباب تخصيصها أو وجوبه .
وبهذا يرد على من زعم استحباب الصلاة عند أساطين معينة من المسجد النبوي ، أو في بقاع معينة من أنحاء المدينة وغيرها ، لمجرد انه قد نقل ان النبي عقد صلى فيها ، أو عمل فيها عملاً ما . (۱)
(۲)
ولم يفرق ابن تيمية بين القصدين ، فقد ذكر تحري سلمة بن الأكوع الصلاة عند سارية المصحف من المسجد النبوي . قال سلمة إني رأيت النبي لا يتحرى الصلاة عندها . يقول ابن تيمية (۳) ( وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه ، وليس بجيد ، فإنه هنا قد أخبر أن النبي كان يتحرى البقعة ، فكيف لا يكون هذا القصد مستحباً . » اه
رضي
ونحن نجيبه بما تقدم من التفريق بين القصدين . وأما ما فعله سلمة الله عنه ، فليس فعله حجة . ولعله فعله بناء منه على أن ذلك التحري من النبي
(۱) ذكر في ( الرصف ) مواضع نقلت فيها افعال النبي بالمدينة وغيرها ( ١٦٣/١ – ١٧٠ ).
(۲) رواه البخاري ( فتح الباري ٥٧٧/١ ) .
(۳) اقتضاء الصراط ص ۳۸۹ .
٤٢٧
الكتاب — ص ٤٢٧