فعقوبته الي السارق بقطع يده من المفصل ، يستفاد منها أمران : الأول : تأكيد أصل وجوب القطع المستفاد من الآية . والثاني : وجوب أن يكون القطع من المفصل . فلا يكفي قطع الأصابع مثلاً ، ولا يجوز التجاوز بقطع الساعد . فقد تبين به موضع القطع
قول
ووجه استفادة هذا الحكم الثاني أن ( اليد ( في الآية لفظ ( مجمل ) على ، لاحتمال أن يكون المراد الذراع كلها ، أو الكف . وعلى القول الآخر الظاهر من لفظ ( اليد ( الذراع (۱) ، وعلى كل فقد تبين بهذا الفعل الامتثالي أن المراد به في الآية الكف
و وجه تبين ذلك من الفعل ، أن الواجب لو كان أقل ، لكان النبي ما قد زاد على الواجب ، وهذا ممتنع لتحريم دم المسلم بغير حق .. ولو كان الواجب أكثر لكان ما قد نقص ، ولم ينفذ كل ما أمر
الله به ، وذلك ممتنع
(۱) انظر القولين في حاشية ابن أبي شريف ص ١٧٥ البناني : حاشية جمع الجوامع ۹۷/۲
۳۱۵
الكتاب — ص ٣١٥