عمال
ثانياً : حديث أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي قال (۱) و إنما
أنا بشر ، وإنكم تختصمون الي ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار
»
وفي رواية الزهري للحديث المذكور (۲) ( إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني
الخصم . فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك » .
،
إذا ثبت الأصل الذي ذكرناه آنفاً ، فإنه ينبني عليه أن ما فعله ما في أمور الدنيا مما مرجعه إلى تجاربه الخاصة ، وخبرته الشخصية ، وتفكيره وتقديره في الأمور الدنيوية التي وضحناها ، لا يدل على مشروعية ذلك الفعل بالنسبة إلى الأمة .
وممن صرح بهذه القاعدة بصفتها العامة ، من الأصوليين القدامى القاضي
عبد الجبار
(۳)
(٤)
وصرح به حديثاً ولي الله الدهلوي و محمد ابو زهرة (٥) ، وعبد الوهاب
خلاف
(٦)
، وعبد الجليل عيسى
(۸)
وفتحي
عثمان
(v)
أما من حيث التفصيل ، فقد وضحه أبن خلدون في المقدمة ، في شأن ما ورد عنه ما في شأن الطب ، حيث قال :
(۱) البخاري ١٥٧/١٣ وأصله عند مسلم وأبي داود
(۲) البخاري ۱۷۲/۱۳ (٤) حجة الله البالغة ۲۷۲/۱
(ه) کتاب : تاريخ المذاهب الفقهية ، (1) كتابه : أصول الفقه ص ٤٣
ص
۱۰
(۳) المغنى ٢٦٩/١٧
(۷) اجتهاد الرسول
(۸) الفكر القانوني الإسلامي بين أصول الشريعة وتراث الفقه ، القاهرة ، مكتبة وهبـة
( د . ت ) ص ٦٨
٢٤٥
الكتاب — ص ٢٤٥