رضي الله عنها أنه لا قضى الركعتين اللتين بعد الظهر ، قضاهما بعد العصر ) وعند الجماعة ، إلا البخاري ، عنه من نام عن حزبه من الليل ،
أو عن شيء منه ، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ، كتب له كأنما قرأه من الليل » وهذا حث على قضاء ما رتبه المسلم لنفسه من الأذكار فالصلاة والصوم ونحوهما أولى. والذي عند الشافعية استحباب قضاء السنن
الرواتب
·
+
·
ولو قيل في هذه الأمارة : ما وجب قضاؤه واجب لكان صوابا . ومنه وجوب قضاء حج التطوع ، يدل على أنه وجب بالشروع . وقد أشار إلى ذلك
السرخسي
(۲)
التاسع : ذكره الزركشي في البحر المحيط (۳) : ان يداوم على على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب . قال ( لأنه لو كان غير واجب لأخل به » وذكره أيضاً صاحب مسلم الثبوت وصاحب تيسير التحرير (٤) وقد وضح ذلك ابن تيمية حين قال (٥) في الاستدلال على وجوب الطمأنينة في الصلاة « إن مداومته الله على ذلك في كل صلاة كل يوم ، مع كثرة الصلوات ، من أقوى الأدلة على وجوب ذلك ، إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة واحدة ليبين الجواز ، أو لبين جواز تركه بقوله ، فلما لم يبين – لا بقوله ولا بفعله - جواز ترك ذلك ، كان ذلك دليلاً على وجوبه ) .
وعندي في هذا نظر . فقد كان الله يحافظ على الرواتب فلا يخل بها ، بل كان عمله ديمة » . (٦) وكان يقول (۷) ( أحب الأعمال إلى الله أدومها
(۱) نيل الأوطار ٢٩/٣ ، ٠ وفيه أن عند أحمد في رواية أنه صلى الله عليه وسلم سئل انقضيهما إذا فاتتا ، قال « لا » . قال الشوكاني : قال البيهقي : وهي رواية ضعيفة .
(٢) أصول السرخسي ١١٦/١.
. ٤( ١٢٧/٣)
(۳) ق ٢٥٢
(٥) القواعد النورانية الفقهية ص ٥٢ .
(1) رواه البخاري : كتاب الصوم ب ٦٤ ومسلم ٧٣/٦ (۷) البخاري ٢٣٥/٤ ومسلم .
١٧٤
الكتاب — ص ١٧٤