1
المطلب الثاني
ان يفعل بناء على عدم التكليف
وهي
مسألة العفو
اختلف علماء الأصول في هذه المسألة المهمة على مذهبين :
۱ - فمنهم من رأى أن الشريعة حاكمة على جميع أفعال العباد ، فلا يخلو فعل منها عن حكم شرعي ) فما من عمل يفرض ، ولا حركة ولا سكون يدعى ، إلا والشريعة حاكمة عليه إفراداً وتركيباً ) . (۱) وقد أحاطت الشريعة بالأفعال إحاطة تامة ، فلم يشذ منها شيء
=
وممن قال بهذا الإمام الشافعي ، وابن السمعاني . قال ابن السمعاني (٢) ( لا بد أن يكون الله تعالى في كل حادثة حكم ، إما بتحليل أو بتحريم » وقال إنا نعلم قطعاً أنه لا يجوز أن تخلو حادثة عن حكم الله
آخر
(۳)
موضع تعالى منسوب إلى شريعة نبينا محمد
•
أنه يبينه لم يرد عن السلف الماضين أنهم أعروا واقعة عن بيان حكم فيها لله تعالى وتقدس ، وقد استرسلوا في بث الأحكام استرسال واثق بانبساطها على جميع الوقائع . ولا يخفى على
(1) الشاطبي في الموافقات ۷۸/۱
(۲) القواطع ق ١٩٢ أ .
(۳) القواطع ق ۲۳۹ ب .
۱۲۷
الكتاب — ص ١٢٧