أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم - الأشقر - ط المنار — الصفحة ١٤٣

1 المطلب الثاني ان يفعل بناء على عدم التكليف وهي مسألة العفو اختلف علماء الأصول في هذه المسألة المهمة على مذهبين : ۱ - فمنهم من رأى أن الشريعة حاكمة على جميع أفعال العباد ، فلا يخلو فعل منها عن حكم شرعي ) فما من عمل يفرض ، ولا حركة ولا سكون يدعى ، إلا والشريعة حاكمة عليه إفراداً وتركيباً ) . (۱) وقد أحاطت الشريعة بالأفعال إحاطة تامة ، فلم يشذ منها شيء = وممن قال بهذا الإمام الشافعي ، وابن السمعاني . قال ابن السمعاني (٢) ( لا بد أن يكون الله تعالى في كل حادثة حكم ، إما بتحليل أو بتحريم » وقال إنا نعلم قطعاً أنه لا يجوز أن تخلو حادثة عن حكم الله آخر (۳) موضع تعالى منسوب إلى شريعة نبينا محمد • أنه يبينه لم يرد عن السلف الماضين أنهم أعروا واقعة عن بيان حكم فيها لله تعالى وتقدس ، وقد استرسلوا في بث الأحكام استرسال واثق بانبساطها على جميع الوقائع . ولا يخفى على (1) الشاطبي في الموافقات ۷۸/۱ (۲) القواطع ق ١٩٢ أ . (۳) القواطع ق ۲۳۹ ب . ۱۲۷
الكتاب — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.