قلنا : معنى التسوية في الحكم وجميع الولايات أنه يسوي بين المدعين في العمل بالظاهر، كتوظيف البيئة على المدعين والأيمان على المنكرين، ورد الأيمان على المدعين عند نكول المنكرين. وكذلك التسوية بين مَنْ يُقبل قوله من المدعين فيما وظف عليهم، كالولي في القسامة، والزوج في اللعان، والأمناء في قبول قولهم في التلف والمودعين في قبول قولهم في الرد. وحاصل هذا كله التسوية في الأحكام عند التساوي في الأسباب.
واعلم
أنَّ لِما ذكرناه من العدل واجتناب إيغار الصدور يجب على الحكام التسوية بين الخصوم في الإقبال والإعراض وغير ذلك، لأن تقديم أحد الخصمين موجب لإيغار صدر الآخر وحِقْدِهِ، ولا يجري ذلك في حق المسلم والكافر، لأن جنايته على نفسه بالكفر أخْرَتْهُ وأوجبت هضمه وإذلاله، كما تُلْزِمُهُم بالغيار وإظهار الصَّغَار.
فإن قيل: لو خُطِبَ إلى الولي المُجْبِرِ إحدى ابنتيه، فهل يتخير في تزويج
أيتهما شاء، أم يبدأ بإحداهما؟ قلنا: إن تساوتا في الصلاح والتوقان إلى النكاح تخيَّر بينهما، وقد يُقْرِعُ . وإن تساونا في الصلاح واختلفتا في التوقان قدم أتوقهما. وإن خف توقان الصالحة وزادَ توقان ،الطالحة ففي هذا نظر و احتمال !
والذي أراه تقديم الطالحة درءاً لما يتوقع من فجورها، أما الصالحة فيزعُها صلاحها عن الفجور، وقد كان الله يُعطي الرجل، وغيرُهُ أحب إليه منه خيفةً أن ـكَبَّ في النار على وجهه لأنّ تُقَى التقي يَزَعُه عن العصيان، وفجور الفاجر يوقعه في الإثم والعدوان.
المثال السادس عشر من تقديم الفاضل على المفضول: إذا كان له عبدان أحدهما بَر تقي، والآخر فاجر شقي، قدَّم إعتاق البَرِّ التقي على إعتاق الفاجر الشقي، لأن الإحسان إلى الأبرار أفضلُ من الإحسان إلى الفجار.
وكذلك لو كان أحد العبدين قريباً والآخرُ أجنبياً، قدَّمَ القريب على الأجنبي، لاشتمال عتقه على مصلحة الإعتاق وصلة الرحم. فإن كان الأجنبي على غاية الصلاح، ففي تقديم عتقه على عتق القريب الفاسق نظر .
وقد قال الأصحاب : إذا اشترى عبداً للإعتاق فليشتر العبد المكدود المجهود، فإنّ إعتاقه أفضلُ من إعتاق المُرَفّه المجدود ؛ لأن ما يدفعه عنه من ذل الرق وصعوبة الكد والجهد أفضل مما يدفعه من مجرد ذل الرق...
٧٦
ص ٧٦