المثال الخامس: تقديم المُبْدَلات على أبدالها كتقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار وكتقديم الطهارة بالماء على الطهارة بالتراب، وكتقديم العشق في كفارة القتل والظهار وإفساد الصيام على صوم شهرين متتابعين، فإن مصلحة البدل قاصرة عن مصلحة المُبْدَل. ولو تساوت المصلحتان في البدل والمبدل لوقع التخيير بينهما، كما في كثير من المصالح الشرعية. المثال السادس: تقديمُ ما شَرَعَ اللهُ فيه الجماعات من الصلوات على ما لم تشرع فيه، إذا كان مخصوصاً بأوقات كالعيدين والكسوفين، لأنها أشبهت
الفرائض في وصفين : (أحدهما) : شرعية الجماعات .
(والثاني): تقدير الأوقات.
المثال السابع: تقديم بعض الرواتب على بعض كتقديم الوتر وسنة الفجر
على سائر الرواتب والمندوبات .
الوتر .
وهل يُقدَّمُ الوتر على سُنّة الفجر، أو بالعكس؟ فيه اختلاف، والأصح تقديم
المثال الثامن: تقديمُ إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين أفضل عند الله من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن يُنقِذَ الغريق ثم يقضي الصلاة. ومعلوم أنَّ ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقاً لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مَصُولًا عليه لا يمكن تخليصه إلا بالتقوي بالفطر، فإنّه يُفطر ويُنقذه. وهذا أيضاً من باب الجمع بين المصالح، لأنَّ في النفوس حقاً الله وحقاً
لصاحب النفس، فَقُدِّمَ ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله. المثال التاسع: تقديمُ صلاة الجنازة على صلاتي العيدين والكسوفين - وإن خيف فواتهما - لتأكد تعجيلها. وتُقَدَّمُ على الجمعة إن اتسع وقت الجمعة. فإن خفنا فوات الجمعة فإن خفنا تغيّر الميت قدَّمناه على الجمعة وإن فاتت الجمعة، لأن حرمته أكد من أداء الجمعة. وهذا من باب تقديم حق الرب والعبد على محض حق الرب، مع أنَّ الجمع بين المصلحتين ممكن بأن يُدفن الميت، ثم تقضى الصلاة ولو قدّمنا الجمعة لسقطت حرمة الميت لا إلى بدل، وإن لم نَخَفْ تغير الميت فقولان.
ص ٧١