القواعد الكبرى قواعد الأحكام في إصلاح الأنام - ابن عبد السلام - ط دار ابن حزم — الصفحة ٥٢٢

ويجوز ذلك، بل يجبُ في غَلَبِ الكفرة وغَلَبِ كُلِّ مَنْ يجب قتاله، جائزة في حَقِّ من يجوز قتاله، لرجحان مصلحة الغلبة. والغَلَبَةُ في القمار مُحرَّمةً لما ذكرناه، فإنْ أُخِذَ فيها المالُ تضاعَفَتِ العداوة والحقدُ من المغلوب والشماتة من الغالب وحَرُمَ، ويبقى المال المقمور به في ذمة القامر . والغَلَبَةُ في السباق والنضال جائزةً، لأنَّ ذلك من أسباب القتال، فيُحتمل مفاسده لرجحان مصالح القتال على مفاسده، مع أن الغالب فيه يفوز ببشاشة الغلب وبالسبق، ويختص المغلوب بحقرة الغَلَبَةِ وغَبْن أخذ السبق . والشطرنج مُوجِبٌ لمضار الغالب على المغلوب، مُشْمِتْ بخصمه، فإن انضم إليه أَخْذُ العِوَضِ حَرُم لتضاعُفِ المفاسد، وإن لم ينضم إليه أخذ مال، فقد اختلف العلماء فيه . والنَّردُ مُحرَّمٌ بالعِوَض لما ذكرنا، وكذلك بغير عوض على الأصح. ولم أقف على صفته حتى أَعْرفَ عِلْتَهُ ، فَأُفَرّق بين مفاسده ومفاسد الشطرنج. ومَنْ غَلَبَ في الجدل بالباطل معَ عِلْمِهِ بالحقِّ أَيْمَ بجدله وإفحام خَصْمِهِ. ولا يجوز إيراد الإشكالات القوية بمحضر من العامة، لأنه تسبب إلى إضلالهم وتشكيكهم. وكذلك لا يُتفوَّه بالعلوم التدقيقة عند مَنْ يَقْصُرُ فهمه عنها، فيؤدي ذلك إلى ضلالته. وما كلُّ سِرّ يُذاع، ولا كُل خبرٍ يُشاع .. فائدة إن قيل: كيف تجمعون بين قوله عليه الصلاة والسلام : «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قولُ لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق [البخاري (٥١/١) فتح)، مسلم (٦٣/١)] ، وبين قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ ؟ [الزلزلة : ٧] . فالجواب من وجهين : أحدهما: أنَّ هذا من دفع المفاسد، ومثقالُ الذرة من جلب المصالح. والثاني: (وهو أولى أنَّ رُتَبَ شُعَب الإيمان المجازي تنتهي بإماطة الأذى عن الطريق، لأنَّ شُعَبَ الإيمان أفضلُ من غيرها من أنواع الإحسان، فإنَّا نَعْلَمُ أَنَّ ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.