القواعد الكبرى قواعد الأحكام في إصلاح الأنام - ابن عبد السلام - ط دار ابن حزم — الصفحة ٤٤٣

وإجلاله من أن يناجي، أو يُتلى كتابه، أو يُمْكَثَ في بيوته مع وجود الأجداث والأخباث . وقد ذكرنا المستثنى من الأحداث، وأما المستثنى من الأخباث : فكل نجاسة يعم الابتلاء بها كفَضْلة الاستجمار ودم البراغيث والبثرات وطين الشوارع المحكوم بنجاسته، فإنه يُعفى عن قليله ولا يُعفى عن كثيره لندرته بالنسبة إلى قليله ولتفاحشه. وإذا كانت الجراحَةُ نَضَّاحة بالدم بحيث لا يَنْقَطِعُ، فحكمها حُكْمُ دم الاستحاضة وأما ما تفاحَشَتْ كثرتُهُ ، كالنجاسة تعُم جميع الجسدِ والمُصَلَّى، فإنه يُعفى عنها في الصلاة إذا لم يجد ما يُزيلها، ولم يمكنه التحولُ عنها؛ لأنَّ مصلحة ما يفوتُ من أركان الصلاة وشرائطها أعظم من مصلحة ما يفوت من طهارة الأخباث . المثال الثاني عشر : سَتْرُ العوراتِ والسَّوْءَات واجب، وهو من أفضل المروءات وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز تركه للضرورات والحاجات . أما الحاجات فكنظر كُلّ واحدٍ من الزوجين إلى صاحبه، وكذلك نظر المالك إلى أُمَتِهِ التي تَحِلُّ له ونظرُهَا إليه. وكذلك نَظَرُ الشهود لتحمل الشهادات، ونظر الأطباء لحاجَةِ المداواة، والنظرُ إلى الزوجة المرغوب في نكاحها قبل العقدِ عليها إن كانت ممن ترجى إجابتها . وكذلك يجوز النظرُ لإقامة شعائر الدين، كالخِتَانِ وإقامة الحد على الزناة. وإذا تحقق الناظرُ إلى الزانيين من إيلاج الحَشَفَةِ في الفَرْج، حَرُمَ عليه النظرُ بعد ذلك؛ إذ لا حاجة إليه .. وكذلك إذا وَقَفَ الشاهدُ على العيب أو الطبيب على الداء، فلا يَحِلُّ لهما النظرُ بعد ذلك؛ إذ لا حاجة إليه، لأن ما أُجل لضرورة أو حاجةٍ يُقَدِّرُ بقدرها، وزال بزوالها . وأما الضرورات : فكقَطْعِ السِّلع المُهْلِكات ومداواة الجراحات المُتلفات. ويُشترط في النظر إلى السَّوْءات لقبحها من شدَّةِ الحاجة ما لا يُشترط في النظر إلى سائر العورات وكذلكَ يُشترط في النظر إلى سوءات النساء من الضرورة والحاجة ما لا يُشترط في النظر إلى سَوْءات الرجال، لما في النظر إلى سَوْءاتهنَّ من خوف الافتتان وكذلك ليسَ النظرُ إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين. المثال الثالث عشر: يجب التوجه في الصلوات إلى أفضل الجهات، لكنه ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.