القواعد الكبرى قواعد الأحكام في إصلاح الأنام - ابن عبد السلام - ط دار ابن حزم — الصفحة ٤١٣

الصبيان ولا وقفة عندي في المستور، وعلى هذا عمل الناس من غير إنكار. واستثني ذلك لما على المالك من المشقة في مباشرة ذلك بنفسه، وأصول هذه الشريعة مبنية على أنّ الأشياء إذا ضاقت اتسعت. المثال الرابع عشر : التقاط كل مال حقير جَرت العادة بأن مالكه لا يُعرجُ عليه ولا يلتفت إليه، فإنه يجوز تملكه والارتفاقُ ،به لاطراد العادات ببذله . وكذلك كُتُب الرسائل، يجوز للمرسل إليه الانتفاع بها كيف شاء للإذن العرفي. وأما ظروفُ الهدايا، فإن كانت مما جرت العادة باسترجاعها، كالظروف النفيسة، فلا يجوز الانتفاع بها، ويجب ردُّها. وإن كانت مما اطردت العادة بتركها كالخزف الخسيس وجل الخوص، فإنه يجوز الانتفاع بها لاطرادِ العُرْف بذلك. وإن كانت بين الرتبتين حَرُمَ الانتفاعُ بها للشَّكُ في المبيح، وكذلك يجب ردُّ العارية الخسيسة كالإبرة والمسلّة، إذ لا لفظ ولا عُرْفَ .. المثال الخامس عشر : الشربُ وسقي الدواب من الجداول أو الأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكيها جائز إقامة للإذن العرفي مقام الإذن اللفظي . فلو أوردَ ألفاً من الإبل إلى جدول ضعيف، فيه ماء يسير، فلا أرى جواز ذلك فيما زاد على المعتاد ؛ لأنه لا يقتضيه إذن لفظي ولا عرفي، ولو كان الجدول أو النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة، أو سَقَط من يتيم أو من وَقْفٍ على المساجد ما لو كانَ لمالك يُعتبرُ إذنُهُ لأبيح. فعندي في هذا وقفةٌ، لأن صريح إذنِ المستحق لا يؤثر ههنا، فكيف يؤثرُ ما قام مقامَهُ من العُرْفِ المعتاد . المثال السادس عشر : حَمْلُ الألفاظ الحقيقيَّةِ العربية على مجازها إذا غَلَبَ في استعمال الشرع أو العُزف كلفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج والعُمْرَةِ، وحَمْلُ لفظ الإخبار على الإنشاء، واستعمال الماضي في ألفاظ المعاملات: كبعْتُ وأَجَرْتُ ،وضمنْتُ، ووكَّلْتُ ووهبتُ وأقرضتُ، ووقفت، وتصدَّقْتُ، وحَمْلُ المستقبل على إنشاء الشهادات كأشْهَدُ بكذا، وكذلك الدعوى في قوله : أدعي عليه بكذا؛ لأنَّ قوله أشهد مُرَدَّد بين الحال والاستقبال، وهو منصرف إلى الحال بعُرْفِ الاستعمال. وكذلك قوله : أنْتَ حُرِّ، وأنْتِ طالقٌ، وَضعُهُ أنْ يكون خَبَراً عن أمر محقق ثابت من غير اللفظ، فصار بالعُرْفِ إنشاء للحرية والطلاق، بحيث لا يَثْبتان إلا
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.