ذلك؛ إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصِدَ الاستعمال إلى اللفظ الدال عليه. وكثيراً ما يُخالعُ الجاهلُ بين الأغبياء الذين لا يعرفون مدلول لفظ الخلع، ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة ..
فائدة
اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهِرُهُ في اللغة أو عُرْفِ الشرع أو عُزف الاستعمال، ولا يُحْمَلُ على الاحتمال الخفي ما لم يقصد أو يقترن به دليل. فمن حَلَفَ بالقرآن لم تنعقد يمينه عند النعمان، لأنه ظاهر في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال، ولا سيما في حق النساء والجهال الذين لا يعرفون كلام النَّفْسِ ولا يخطُرُ لهم ببال، وخالفه الشافعي ومالك، وفي قولهما بعد، ولا سيما فيمن حَلَفَ بالمصحف عند بعض أصحاب مالك، فإنه لا يَخْطُرُ بباله الكلام القديم ولا التجوّز بالمصحف عنه، بل الحلف به كالحلف بالكعبة والنبي .
فائدة
تعليق التصرف على المشيئة ضربان :
أحدهما: أن يجزم بما علقَهُ، ثم يعلّق ما جزَم به على المشيئة، فهذا مفوض إلى مشيئة الله فيما جَزَمَ ،به فيصحُ تصرُّفه لأنه جَزَمَ به ولم يشك، وإنما اعترف بأنَّ ما جزمَ به لا يتم إلا بمشيئة الله وهذا التصرف نافذ لا إشكال فيه . الضرب الثاني: أن لا يجزِمَ بالتصرف، بل يُعلقه على المشيئة متردداً في
إيقاعه وتحققه، فهذا تصرف غير نافذ لأنه لم يجزم به، ولم يقصد إليه . فإذا أَطْلَقَ العامي ذلك، واستثنى فيه احتمل أن يُطْلِقَهُ شَاكاً، وَاحْتُمِلَ أَنْ يُطْلِقَهُ جازماً مُفَوّضاً، فعندي وَقفَةٌ في وجوب استفصاله عن مراده. والذي يَظْهَرُ أن الأغلب على الناس إنما هو الجَزْمُ، والشكُ ،نادر ، فإن تعليق التفويض أغلب من تعليق الترديد.
٤٠٣
ص ٤٠٣