-
وكذلك الإسرارُ : حقيقته مُتحدة، وتختلفُ أحكامه باختلافِ مُتعلقاته، فيجب بالإكراه، ويُندَبُ إليه في الصلواتِ وأنواع الأذكار والدعاء والاستغفار، وإسرارِ الصَّدَقاتِ، وإخفاء بعض القربات. ويُباح في مواطن كثيرة. ويحرم حيث يجب الإظهار في الأقوال والأعمال.
- وأمّا السَّبُ : فَضار مؤلم، فإن لم تتعلَّق به مصلحة، فهو منهي عنه، وإن تعلَّقَتْ به مصلحة إيجاب وجَبَ كجرح الشهود والرواة واللعان في بعض الصور، وإن تعلقت مصلحة به جواز جَازَ، كالدعاء على الظُّلَمةِ، واللعان في
بعض الصور.
فائدة
السَّبُ الواجبُ ما حصل به الجَرْحُ والزائد عليه ليس بواجب وإنْ صَدَقَا؛ إذ لا حاجة إلى إيجابه فمَنْ أتى كبائر فجُرِحَ بأقلها ، حَصَلَ الغَرَضُ. وفي جواز الجرح بأكبرها نَظَرُ ؛ إذ لا ضرورة إليه. ولو قيل لا يجوز الجرح إلا بأدناها، لم يكن بعيداً. ولا يَبْعُد أن يقال : الجرحُ فيمن تعددت كبائره، أو تكرّرت صغائره واجب مخيَّرٌ بين الكبير والأكبر، والصغير والأصغر.
:
القسم الرابع من الأكساب الأفعال، وهي ثلاثة أقسام : (أحدها): ما هو حَسَنٌ في صورته ، فَيُؤذِّنُ فيه أو يؤمَرُ به لذاته أَمْرَ إيجاب أو ندب، وذلك كالاصطلاح الفعلي، فإنه حَسَنُ ما لم يقترن به مَفْسَدَةٌ أرجعُ منه، فترك مصلحته درءاً لمفسدته.
أو
(القسم الثاني): ما هو قبيح في صورته، فيُنهى عنه لعينه نهي تحريم كراهة، وذلك كالإفساد، فإنه قبيح ما لم تقترن به مصلحة أرجحُ منه، فتتحمل مفسدته تحصيلا لمصلحته وكذلك القتل، وأما ما أفرط قبحه، كالزنا واللواط،
فإنه لا يباح قط . (القسم الثالث): ما تختلفُ أحكامُه باختلاف ما يقترن بها من المصالح والمفاسد، فإن كانت مصلحته تقتضي النَّدْبَ أو الإيجاب أو الإباحةَ شُرِعَ ذلك فيه ؛ وإن كانت مَفْسَدَتُه الكراهة أو التحريمَ شُرعَ ذلك فيه، وذلك كالأكل والشرب والوَطْء، والركوع والسجود والقيام والقعود والإكراه والاختيار، والنفع والإضرار،
۳۹۱
ص ٣٩١