القواعد الكبرى قواعد الأحكام في إصلاح الأنام - ابن عبد السلام - ط دار ابن حزم — الصفحة ٣٣١

عباده ،حنفاء، والدار دالة على إسلام أهلها لغلبة المسلمين عليها. فإن أصابَتْ ظُنُونُنَا في ذلك، فقد قُمْنَا بالمصالح التي أوجب الله علينا القيام بها، وأُجِرْنا إذا قَصَدْنا بذلك وَجْهَ الله سبحانه وتعالى. وإن أخلَفَتْ ظنوننا، أُثبنا على قُصودنا، وكُنَّا معذورين في ذلك كما عُذِرَ موسى عليه السلام في إنكاره الخضر خَرْقَ السفينة وقَتْلَ الغلام، وبالغ في إنكاره بقَسَمِهِ بالله في قوليه : لَقَدْ جنت شَيْئًا تكرا﴾ [الكهف: ٧٤] ، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إمراة [الكهف: ٦٩] . ولو اطلع موسى على ما في خزق السفينة من المصلحة، وعلى ما في قتل الغلام من المصلحة وعلى ما في تَرْك السفينة من مَفْسَدَةٍ غَصْبِها، وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانهما، لما أنكَرَ عليه، ولساعَدَهُ في ذلك وصوَّبَ رأيه، لما في ذلك من القُرْبَةِ إلى الله عزّ وجلّ ولو وقع مثل ذلك في زماننا هذا لكان حكمه كذلك، وله أمثلة كثيرة : منها: أن تكون السفينة ليتيم، ويخشى عليها الوصي أن تُغْصَبَ، وَعَلِمَ الوصي أنه لو خرقها لزهِدَ الظالمُ في غَضبها، فإنه يلزمه خرقها حفظاً للأكثر بتفويت الأقل، فإنَّ حفظ الكثير الخطير بتفويت القليل الحقير من أحسن التصرفات وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام: ١٥٢]. ومنها ما لو هرب من الإمام من تحتّم قتله، فأمَرَ الإمامُ مَنْ يلحقه ليقتُلَهُ، فاستغاث بنا لنمنعه من قتله، فإن إغاثَتَهُ واجبة علينا إذا لم نعلم بالواقعة، بل إذا لم يندفع الهام بقتله إلا بالقتل لقتلناه، ولو اطلعنا على الباطن لساعدناه على ذلك، وكان الأجرُ في مساعدته لأن ذلك هو الواجب عند الله عزّ وجلّ. فإن قيل : كيف جوز الشرعُ اللعان من الجانبين، مع العلم بأن أحدهما كاذب في أيمانه ولعانه؟ قلنا : إنّما جوز ذلك، لأنَّ مع كلّ واحدٍ منهما ظاهراً يقتضي تصديقه، فإنَّ الظاهر من حال الزوج الصدقُ في قذفها؛ إذ الغالب أن الأزواج لا يقذفون أزواجهم، والظاهرُ من حال المرأة الصدقُ، لأن الأصل عدم زناها. ومثل ذلك ما لو قال رجلٌ : إن كان هذا الطائر غُراباً فامرأتي طالق أو عبدي حرّ أو أمتي حُرَّةً، وقال آخر: إن لم يكن غُراباً فزوجتي طالق أو عبدي خر أو أمتي حُرَّةً، ولم يُعلم حال الطائر، فإنّا نُقِرٌ كل واحد منهما على ما كان عليه قبل التعليق، لأن الأصل في حق كل واحد منهما ملكه البضع ورقبة الرقيق، ٣٣١
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.