باب
مصالح اختلاف المتبايعين ومفاسده
إذا اختلف المتبايعان، فلهما أحوال :
إحداها: أن يكونا كاذبين لم يجر بينهما بيع، فكلاهما آثم بدعواه الكذب، فإن حَلَفَا فقد خَلَف كل واحدٍ منهما اليمين الغموس فجمع بين صغيرة وهي دعوى الكذب، وكبيرة وهي اليمين الغموس.
الحال الثانية أن يكونا صادقين بأن يقع بينهما بيعتان على وَفْقِ ما ادعى كل واحد منهما، فإنْ عَلم كل واحد منهما بما ادعى به الآخر، لم يجز له إنكاره لأنهما صادقان.
وإن ظنَّ كل واحد منهما أن خصمه ادعى عليه بغير البيع الذي أنكره، فلا
إثم على واحد منهما، لأن أحدهما صادق والآخر مخطىء. الحال الثالثة : أن يكون أحدهما صادقاً والآخرُ كاذباً؛ فعلى الكاذب إثم
إنكاره ويمينه ولا إثم على الصادق.
فهذه الأحكام متعلقة بالمصالح والمفاسد الباطنة، وأما في ظاهر الحكم، فإنما حَلَفَا في الحال الثالثة لترجح جانب كل واحد منهما، فإنَّ الأصل عدمُ نُطقه بما ادعى عليه أحدهما، فتُعْرَضُ اليمين على كل واحد منهما رجاء أن يهاب اليمين، فيعترف بالحق، أو ينكل فيحلفُ صاحبه، فإن حلفا فقد تعذر إمضاء العقد، وكل عقد تعَذَّرَ إمضاؤه فسخناه؛ لأنَّ وَقْفَهُ على الدوام مُضر بهما، فكان فسخه أصلح، لينتفع كل واحد منهما بما بذله من الثمن والمثمن.
وإذا تعذر إمضاء العقود، فللتعثر حالان: إحداهما : أن لا يمكن التوصل إلى المبيع، كما لو باع مثليّاً، فاختلط بمثله قبل
القبض، ولم يتفق المتعاقدان على بذل شيء، فإن العقد ينفسخ ظاهراً وباطناً. الحال الثانية : الفسح بسبب اختلاف المتبايعين وقد اختُلِفَ في نفوذه من جهة أن التوصل إلى المبيع باعتراف أحدهما بالحق ممكن، فكيف ينفسخ بيع لازم بكَذِب كاذب وظُلم ظالم فكل سبب جازَ فسخُ البيع به ظاهراً أو باطناً جازَ أن ينفسخ العقد بمثله، وما لا يجوز الفسخ به باطناً ففيه الخلاف. ومذهب الشافعي مشكل إذا اختلفا في اشتراط الرهن أو الضمين أو شَرْطِ يقبلُهُ
;
ص ٣٢١