عوناً على جلده وإسقاط عدالته والعَزْلِ عن ولايته التي يجب المضي فيها. المثال الخامس: أن يُدعى على الولي المجبر أنه زوّج ابنته، فلا يحل له
،
النكول كيلا يكون عوناً على تسليم ابنته إلى مَنْ يزني بها. وكذلك ولي اليتيم، حيث تُشرَعُ اليمينُ في حقه في التصرفات المالية، ولا
يجوز له النكول كيلا يكون عوناً على أخذ أموال اليتامى ظلماً. ويُلحَقُ بذلك إذا لاعنَ الرجل امرأته كاذباً فلا يحل لها النكولُ عن
اللعان كيلا يكون عوناً على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها. وأما يمينُ المدعي : فإن كانت كاذبة لم تحلّ، فضلا عن أن تجب. وإن كانت صادقة فللحق المدعى به حالان إحداهما : أن يكون مما يُباح بالإباحة، فالأولى بالمدعي إذا نكل أن يُبيح
يؤخذ
نكلت
،
الحق أو يُبرىء منه دفعاً لمفسدة إصرار خصمه على الباطل. الحال الثانية : أن يكون الحقُّ مما لا يُباح بالإباحة، ويعلم المدعي أن الحق منه إذا نكل عن اليمين، فيلزمه أن يحلف حفظاً لما بذله. وله أمثلة : يحرم (أحدها) : أن تدعي الزوجةُ ،البينونة، فتُعْرَضُ اليمين على الزوج، فينكر وينكل فيلزمها الحلفُ حفظاً لبضعها من الزنا وتوابعه من الخلوة وغيرها، فإن عن اليمين، فسُلِّمَتْ إليه فراودها عن نفسها لزمها منعه بالتدريج إن قدرت عليه وإن لم تقدر عليه، وقدرَتْ على قتله في أول الأمر لزمها ذلك . (المثال الثاني: أن تدعي الأمةُ أنَّ سيدها ،أعتقها، فينكر وينكل، فيلزمها الحلف حفظاً لبضعها ولما يتعلَّقُ بحريتها من حقوق الله عز وجل وحقوق عباده. (المثال الثالث: أن يدعي العبدُ أنَّ سيّده أعتقه، فينكر وينكل، فيلزم العبد الحلف حفظاً لحريته ولما يتعلق بها من حقوق الله تعالى وحقوق عباده، كالجمعة والجهاد وغير ذلك .
(المثال الرابع): أن يدعي الجاني عَفْوَ الولي، فينكر وينكل، فيلزم الجاني
الحلف حفظاً لنفسه أو لأطرافه . المثال الخامس: أن يدّعي القاذفُ عفو المقذوف، فينكر وينكل، فيلزمُ القاذف الحَلفُ حفظاً لجسده من ثمانين جلدة. ولو نكل الولي عن أيمان القسامة فإن أوجبنا بها القصاص وجبت اليمين،
وإلا فلا.
فإن قيل: هل يأمر الحاكمُ مَنْ عليه اليمين بالحلف أم يعرضه عليه من غير طلب؟.
۲۹۳
ص ٢٩٣