فيه من المَشَقَّة، وإن نَدَرَ العُرْيُ في بعض الجهات فإن أمرناه بإتمام الركوع والسجود ، لم يَقْضِ على الأصح ، وإن أمرناه بالإيماء وجَبَ القضاء على الأصح. وإن اختص وجوبه بالصلاة في الأركان والطهارتين : فإن كان العُذْرُ عاماً، كعدم الماء في الأسفار والقعود في الصلاة بالأمراض فلا قضاء لما فيه من المشقة العامة. وإنْ نَدَرَ : فإن كان مما يدوم إذا وقع كالاستحاضة وسلس البول واسترخاء الأسر والاضطجاع في الصلاة بالمرض، فلا قضاء. وإن كان للعذر النادر بَدَل : كتيمّم المسافر خوفاً من البرد، وتيمم صاحب الجبيرة وكالتيمم بانقطاع الماء في الحَضَر، ففي القضاء لندرة هذا قولان. وإن لم يكن بَدَل، كمن فَقَدَ الماء والتراب، فالمذهب وجوب القضاء إلا في صلاة المحارب إذا اشتد الخوف والتحم القتال.
ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ الصلاةَ لا تَسْقُطُ إلا بسقوط التكليف أو الحيض، وقال أبو حنيفة رحمه الله : كل صلاة لا يجب قضاؤها فلا يجب أداؤها لاختلاله، وهو قول للشافعي، إلَّا أنَّ الشافعي لا يُحَرِّمُ الأداء، خلافاً لأبي حنيفة
6
فإنه حَرَّمَهُ لاختلاله. وقال المزني: كل صلاة وجب أداؤها فلا يجب قضاؤها، وبنى ذلك على قاعدة، وهي: «أَنَّ مَنْ كُلِّفَ بشيءٍ من الطاعات، فقدر على بعضه، وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿لَا يكلف الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦]، وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [البخاري (۲٥١/٣) فتح)، مسلم (١٨٣٠/٤ - ١٨٣١)] . وبهذا قال أهل الظاهر واستثنى بعضُ الظاهرية صلاةَ المُحْدِثِ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يَقْبَلُ الله صلاة بغير طهور» [مسلم (٢٠٤/١)] . وقال أهل الظاهر وبعضُ العلماء : مَنْ تعمَّد تَزكَ الصلاة أو الصيام لم يلزمه القضاء، لأنَّ القضاء ورد في الناسي والنائم وهما معذوران، وليس المتعمد في معنى المعذور. ولما قالوه وَجْهُ حَسَنٌ، وذلك أنَّ الصلاة ليست عقوبة من العقوبات، حتى يقال إذا وجَبَ قضاؤها على المعذور فوجوبه على غيره أولى؛ لأن الصلاةَ إكرام من الله سبحانه وتعالى للعبد وتشريف له، وقد سماه جليساً له، وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ،ساجداً، فلا يستقيم مع هذا أن يقال: إذا أكرم المعذور بالمجالسة والتقريب، كان العاصي الذي لا عُذْرَ له أولى بالإكرام والتقريب..
٢٥٨
ص ٢٥٨