تعذر
الوجه الثالث: أن تعذَّرَ الفصل بالنسبة إلى الأصل وإلى الزيادات متحقق، فلم كان صاحب الأصل أحق بالزيادة التي حدثث المالك؟ ! من الوجه الرابع : أن المشتري لو خَلَط الزيت بمثله، فإنه يرجع مع الفصل في صورة الفلس. الوجه الخامس : أنا رأينا القليل يَتْبَعُ الكثير في موارد كثيرة من الشرع، وههنا لو كان الأصل يساوي عشرة، والزيادة تساوي ألفاً، لم يجز أن نجعل الألف تابعاً للعشرة، لأنَّ الأكثر لا يتبعُ الأقل. والتعليلُ بكون الأقل أصلا والأكثر فرعاً لا مناسبة فيه، وهو بمعزل عن اتباع المصالح.
وكذلك لو زاد المبيع في يد المشتري زيادة متصلة ـ كما ذكرناه في صورة المتهب - ثم أفلس، فإن البائع يرجع مع الزيادة المتصلة، مع كونها تساوي ألفاً، ويساوي المبيع مائة . وكذلك لو اشترى فسيلا أو فصيلا أو غلاماً بعشرة، فزاد في يده زيادة
بین
أن
في
تُساوي ألفاً، ثم وَجَدَ به عيباً قديماً، فإنه يتخير عند الشافعي رحمه الله يُمسكه ولا أرس له، وبين أن يرده مع زيادته المتصلة. وقد خالفه مالك ذلك، وخلافه مُتَّجِة، فإنَّ الشافعي خير المشتري بين خُطَّتي خَسْف: إما أن يبذل الزيادة المتصلة، وإما أن يفوت عليه أرشُ العيب القديم.
وكذلك لو اشترى شِقْصاً مشفوعاً مشتملا على فسيل، فبَسَقَ الفسيل بسوقاً تتضاعَفُ به قيمته، فإنَّ الشفيع يأخذه بما يقابله من الثمن وهو فسيل. وهذا أيضاً بعيد، كما ذكرناه في رجوع البائع في صورة الفلس وفي الرد بالعيب. فما أحسن أحكام الشرع إذا أُجريت على قواعدها، وما أُخْرِجَ عن قواعده
بغير مُقتض للإخراج كان مُخْرِجُهُ حائداً عن تصرف الإله ومقاصده. والسعيدُ مَنْ نَظَرَ بنور بصيرته إلى المصالح التي وضعها الله في أرضه لعباده قبل ورود شرعه فإذا عَرَفَ تلك المصالح وميز بين متساوياتها وراجحها ومرجوحها، ثم عَرَضَها على الشرع بعد وروده فإن كان الشرع موافقاً لها كان معقول المعنى، وما وردّ على خلافها كان تعبداً.
وكذلك القول فيما يتساوى من المفاسد أو يترجح بعضه على بعض، إن ورد الشرعُ بدرء ما يجب درؤه منها كان معقول المعنى وإن تُصُوِّر مجيثه على
خلاف ذلك كان تعبداً.
وليس لأحد من المجتهدين أن يحيد عن ترتيب المصالح والمفاسد بتقديم
۱۹۰
ص ١٩٠