القواعد الكبرى قواعد الأحكام في إصلاح الأنام - ابن عبد السلام - ط دار ابن حزم — الصفحة ١٤٣

وأما المفتون فيثابون على تصديهم للفتاوى، وتتفاوت أجورهم بتفاوت كثرة الفتاوى وقلتها وعمومها وخصوصها. فإن قيل: لو كثرت فتاوى المفتي وقلت أحكام الحاكم، فأيهما أفضل؟ قلنا : النظرُ إلى ما يُحصلانه من المصالح، ويدرآنه من المفاسد، فأيهما كان أرجح وأفضل كان متعاطيه أعظمَهُما أجراً وثواباً ولا نَظَرَ في ذلك إلى مجرد المشقة، بل النظرُ إلى حُسن المصالح وقبح المفاسد. ألا ترى أن مَنْ شَفَعَ الإنسان في دينار بعشر شفاعات أفضل ممن شفَعَ في درهم بمائة شفاعة. وكذلك لو شَفَعَ شافع في العفو عن القصاص في النفس بعشر شفاعات، وشفَعَ آخر في العفو عن قصاص إصبع بمائة شفاعة، كان الشافع في قَوَدِ النفس مع خِفَّةِ الوسيلة إليه أفضل ممن تكرّرَتْ شفاعته في العفو عن قِصَاصِ الطَّرَف. فصل فيمن جمع بين الجور والعدل من الأئمة في ولايته إن قيل: إذا جار الأئمّة والحكامُ وعَدَلوا، فهل يقومُ عدلُهم بجورهم؟ فالجواب: أن ما فوتوهُ من الأموال مضمون عليهم في الدنيا، فإن أدوه برئتْ ذِمَمُهم، وبَقُوا في عُهدة إثم الحيلولة. وإن لم يُؤدّوه أُخِذَ في الآخرة من حسناتهم، فإن فنيت حسناتهم، طرح عليهم من سيئات مَنْ ظَلَمُوه، ثم الجحيم. والتقدير : أُخِذَ في الآخرة من ثواب حسناتهم، فإن فَنِيَتْ حوا في حسناتهم طُرح عليهم من عقوبات سيئات من ظلموه بقدر ظلمه . وكذلك الحكم في الدماء والأبضاع والأعراض وفيما أخروه من الحقوق التي يجب تقديمها، أو قدموه من الحقوق التي يجب تأخيرها. فقد قال رب الـعـالـمـيــن: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنا حَسِين ) [الأنبياء : ٤٧] . فإن قيل : لو مات المكلف وعليه دين لم يأثم بسببه ولا بمَطْلِهِ، فهل يؤخذ من حسناته في الآخرة بمقدار ما عليه من الدين؟ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.