سليماً متفقاً مع مصلحة الجماعة والأفراد ، وملائماً لطبائع الأشياء ستضطر إلى أن تجعل
لكل مبدأ منطقة عمل فيها ، وتهمل شخصية المجرم في الجرائم التي تمس كيان المجتمع
وتقترب بذلك من نظرية العقوبة في الشريعة الإسلامية (1)
ثانياً
:
اتضح لنا مما أن
سبق
مفهوم العقوبة وخصائصها في الشريعة الإسلامية والقوانين
،
الوضعية واحد من حيث الشكل ، وبالرغم من هذا التوافق الشكلي بينهما فإن هناك فروقاً جوهرية بينهما في مضمون هذا المفهوم ، أساسه الاختلاف في المصدر الذي يرجع إليه في تحديد الجرائم وتقرير العقوبات .
فبينما نجد مصدر القوانين الوضعية كلها يرجع إلى البشر الذين يقومون بوضع هذه القوانين ؛ فإن مصدر الشريعة الإسلامية هو الله ، وهو وحده الذي يشرع للخلق ويبين لهم الخير والشر ، وما يستحق العقوبة ومالا يستحق .
وسنة
وأحكام الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية مصدرها جميعاً كتاب الله رسوله ، وما يلتحق بها من المصادر الشرعية الأخرى وما ترك لولي الأمر في هذا الكتاب مقيد بقواعد الشريعة وروحها العامة ، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ولا أن
يحل ما حرمه الله
أهمها(۲):
ويترتب على هذا الفرق الجوهري بين الشريعة والقوانين الوضعية عدة نتائج
-
ا يهدف نظام التجريم والعقوبة في الشريعة الإسلامية إلى حماية أخلاق المجتمع من الأفعال التي تسيء إليها ؛ لأنّ الدين الإسلامي دين يدعو إلى سمو الأخلاق ورفعتها وكانت الدعوة إلى الأخلاق من أعظم مهمات الأنبياء ، فقد قال ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ((۳)، إن قضية الأخلاق هي لُبُّ المنهج الإسلامي ، الذي ينظر إليها نظرة
(1) الجنايات وعقوباتها ٢٢٤
(۲) الوجيز في الفقه الجنائي ٢٤ وما بعدها، التشريع الجنائي لعودة ٧٠ وما بعدها، المسلمون بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ٦٦ ، جرائم الحدود ٥٣٣ وما بعدها .
(۳) سلسة الأحاديث الصحيحة ١ / ٧٥
۹۷
ص ٩٧