ج - الفرقة الثالثة : ترى أن يقوم المجتمع بدراسة أسباب وعوامل الإجرام
لحماية المجرم منها ، والقضاء على ما يدفع المجرم إليها .
ولقد أدخلت هذه لمدرسة العامل الإنساني في معاملة المجرم بالنظر إلى ما سبقها من مدارس ، فقد لفتت الأنظار إلى المجرم ونادت بالاهتمام بشأنه تأسيساً على أنَّ الجريمة ماض انقضى ، وأن المجرم مستقبل منتظر ، والعناية بالمستقبل أفضل في نظر هذه المدرسة من الالتفات إلى الماضي المنصرم
فمقصد هذه المدرسة من العقوبة هو الردع الخاص ، وإصلاح الجاني
ويُؤخذ على هذه المدرسة مآخذ كثيرة منها :
أسست عليه وهو
أن
عدم سلامة الأساس الذي الإنسان عامة والمجرم خاصة مسيّر لا مخير، وإغفالها مبدأ العدالة وإحلالها فكرة النفعية ، كما أنها استبعدت المسؤولية الأخلاقية التي أساسها العدل، وأحلت محلها المسؤولية القانونية التي أساسها النفعية ، وأدى هذا إلى استبعاد الردع العام رغم أهميته في مكافحة الجريمة ، إذ لم تعد للعقوبة وظيفتها الرادعة في حالة تسامح هذه المدرسة مع فئتين من المجرمين وصفتهما هذه المدرسة بالمجرمين بالصدفة والمجرمين بالعاطفة
وقد وجد بعض علماء القانون أن النظريات القديمة أخفقت ، لأنها تهتم بالجريمة وتهمل شأن المجرم ، وأن النظرية العلمية أخفقت لأنها تهتم بالمجرم وتهمل الجريمة ، فرأوا أن يدمجوا الفكرتين اللتين تقوم عليهما هذه النظريات ، ويقيموا عليها نظرية جديدة بحيث يتمثل في العقوبة على كل جريمة فكرتان : فكرة التأديب والزجر ، وفكرة شخصية المجرم، ولكن هذه النظرية المختلطة فشلت أكثر مما فشلت النظريات السابقة ؛ لأنها تقوم على فكرتين تناقض إحداهما الأخرى في أكثر الأحوال ، فالنظر في كل عقوبة إلى شخصية المجرم لا يحقق دائماً فكرة التأديب والزجر ، أي حماية المجتمع وعلى الأخص في الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن والنظام والأخلاق ، والأخذ بفكرة حماية المجتمع في كل عقوبة
يمنع من الالتفات لشخصية المحرم في الجرائم الخطيرة والبسيطة على حد سواء .
٨٩
ص ٨٩