المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام - الظهار — الصفحة ٧

تقدي أعمالنا، فصلوات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من يهده الله وسيئات من شرور أنفسنا الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة ، وأدَّى الأمانة ، وجاهد في الله حق جهاده ، وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ، ومن اتبع هديه إلى يوم الدين ، ، أما بعد : فإن المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض ، وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها ، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ، ومن صلاح في العقل ، وفي العمل ، وإصلاح في الأرض ، واستنباط الخيراتها ، وتدبير المنافع الجميع . وإنما يكون ذلك بتحقيق المصالح واجتناب المفاسد على حسب ما يتحقق به معنى المصلحة والمفسدة . ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الضرورات الخمس وهي الدين ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والنسب ؛ لأنَّه لا بدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، ولا يستقيم النظام إلا بوجودها وتحصيلها ، فإذا اختلفت آلت حالة الأمة في الدنيا إلى فساد وتلاش ، وفي الآخرة إلى فوات النجاة والنعيم وللمحافظة على هذه الضرورات وحمايتها نهج الإسلام نظامين ، أحدهما وقائي والثاني عقابي. أما النظام الوقائي (١) فإنَّه يحقق الوقاية من المرض ، ويقدم الدواء الذي يساعد المجتمع على الشفاء من علل الجريمة والانحراف ويتمثل في أمور منها: التهذيب النفسي، (۱) راجع في ذلك : الحسبة والسياسة الجنائية ۱ / ۱۸۱ وما بعدها ، حقوق الإنسان في الإسلام ١٦٢ وما بعدها ، التدابير الواقية من الزنا ۲۹ وما بعدها ، التدابير الواقية من القتل ۱۰۹ وما بعدها ، آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة ۷۰ وما بعدها ، التدين علاج الجريمة ۱۱۹ وما بعدها ، التربية الإسلامية ودورها في مكافحة الجريمة ٤٢ وما بعدها ، الشريعة الإسلامية ودورها في مقاومة الانحراف ومنع الجريمة ١٣ وما بعدها . Y
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.