المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام - الظهار — الصفحة ٤٤٥

عقوبة رادعة تلاقي عظم الجريمة ، وتمنع سفك الدماء فلا أحسن إذن ولا أتم للمصالح ولا أحكم من العقوبة قصاصاً بقتل القاتل عدواناً وظلماً وإطارة رأسه عن جسده . ٢- إن قولكم أن القصاص إتلاف بإزاء إتلاف ، وعدوان في مقابلة عدوان ، فكذلك لكنه إتلاف حسن وهو مصلحة وحكمة ، وصلاح للعالم في مقابلة إتلاف هو فساد هو وخراب للعالم . وقد قالت العرب في جاهليتها " القتل أنفى للقتل" وبسفك الدماء تحقن الدماء الشبهة الثامنة عشرة : إنه لا يمكن أن تكون المساواة بين الأطراف كاملة ، فإنَّه لا يمكن أن تكون الأيدي متساوية في قوة البطش والعمل ، ولا يمكن أن تكون الأعين متساوية في قوة الإبصار ، ولا الآذان متساوية في قوة السمع أو جمال المنظر ، والقصاص يعتمد أول ما يعتمد على المساواة ، والمساواة في القطع قد تكون في الكثير الغالب متعذرة بين العضو المتعدى عليه وبين العضو المقتص منه هذا (۱) ويجاب عن : عند إن المساواة بين أصل القوى غير مطلوبة ، فإنَّ القصاص في النفوس مسلم القانونيين، كما هو مُسلّم في الشرائع السماوية ، ولا أحد ينكر أن القوي يقتل بالضعيف، والكبير بالصغير من غير ملاحظة للتساوي بينهما مساواة كاملة ، فبالنسبة للأطراف من باب أولى ، وما يقال في النفوس يقال في الأطراف ، فلا ينافي القصاص العادل أن تفقأ العين القوية الإبصار في مقابل العين الضعيفة الإبصار ما دامت سليمة في أصل تكوينها غير مريضة ولا معمية ٢- إن القصاص يحقق عدالة ومساواة بين المعتدي والمعتدى عليه ، إلا أنه إذا تعذرت المساواة في القطع أو الجرح ، فإن القصاص لا يجوز ، فالقصاص في الأطراف لا يجب إلا حيث تكون المساواة ممكنة (۱) فلسفة العقوبة ۲٦٨ ، الجناية على الأطراف ۸۲ .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.