إن المحدود الذي استحق القتل هو الذي جنى على نفسه لأنه لم يحترم حق غيره ، ولو أنه احترم حق الحياة في غيره لحفظ له حق الحياة في نفسه ، يقول تعالى : ﴿ أَنَّهُ مَن
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) .
فالمعتدي على حق الحياة في غيره يعدّ معتدياً على حق الحياة في نفسه ٤- إن الله حذر الناس من أن يقتل بعضهم بعضاً قال ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ (٢) ، وجاء هذا التعبير قمة في البلاغة والزجر مع التلويح بحكمة النّهي ، ذلك لأن قاتل غيره متسبب في قتل نفسه ، ولأن المعتدي على حق الحياة الإنسانية معتد على حق مقدس مشترك بينه وبين بقية الأحياء .
الشبهة السادسة عشرة :
إن إعطاء الحق لأولياء الدم في استيفاء القصاص يشجع على الانتقام ، وله شبه
بالعقوبات الانتقامية التي كانت سائدة في العصور البدائية .
ويرد على هذا بالآتي (۳) :
1- إن الغاية من العقاب هى الزجر والجبر ، أي جبر الألم المادي والنفسي الذي وقع
على المجني عليه بسبب الجريمة ، وأكثر ما يظهر هذا الغرض في عقوبات القصاص . وأولياء القتيل يصيبهم من الألم المعنوي ما لا ينكره عاقل ، وهذه الآلام النفسية
كثيراً ما تكون سبباً للانتقام والثارات .
والذي شرعه الإسلام في هذا المقام هو الحيلولة دون هذه المضاعفات ، وذلك بتمكين أولياء الدم من استيفاء القصاص بأنفسهم ؛ ليكون ذلك شفاء لصدورهم .
(۱) المائدة آية ٣٢
(۲) النساء آية ۲۹
(۳) الوجيز في الفقه الجنائي ١٤٩ ، الجناية على الأطراف ۸۱
٤٤٣
ص ٤٤٣