والنفي في الاصطلاح : هو إبعاد الشخص وطرده من بلده التي وقعت
الجناية إلى بلد آخر (۱).
مشروعية النفي :
الأصل في هذه العقوبة قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ (٢). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهنّ سبيلاً ، البكـ
بالبكر جلد مائة ونفي سنه ، والثيب بالتيب جلد مائة والرجم )(۳). والنفي يكون حداً في الحرابة ، وفي حق البكر من الزانيين وتعزيراً فيما عدا ذلك. وقد ثبتت مشروعية التعزير بالنفى في السنة النبوية والآثار الواردة عن الصحابة
والإجماع . أ ـ السنة :
عن أبي هريرة له أن النبي أتي بمخنث قد خضب يده ورجليه ، فقال السنبي صلى الله عليه وسلم : (ما بال هذا ؟ ) فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع.
قال أبو أسامة : والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع
عن عكرمة قال : أمر النبي الا الله برجل من المخنثين فأخرج من المدينة ، وأمر أبو بكر
برجل منهم فأخرج أيضاً (٥).
(۱) منهج الإسلام في مكافحة الجريمة ٦٦١/٢ ، السجن وموجباته ٥٤٣/١ .
(۲) المائدة ۳۳
(۳) صحیح مسلم ، کتاب ،الحدود، باب حد الزنا ۱۳۱۷/۳ .
(٤) سنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب الحكم في المخنثين ١٠٨/٣ . (٥) مصنف عبد الرزاق ، كتاب الجامع باب المخنثين والمذكرات ٢٤٢/١١ .
٤٠٣
ص ٤٠٣