المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام - الظهار — الصفحة ٣٩١

جليل الشأن في محاربة الإجرام، وإخلاء المجتمع من الفساد ، ولكنها أخذت بها في حدود ضيقة دون إسراف ، وحيث يقتضي الحال فرضها لما للنفوس في الإسلام من حرمة وحماية وعلو شأن (۱). وهذه ميزة انفردت بها الشريعة الإسلامية وقد تفوقت في هذه الوجهة على القوانين الوضعية التي كانت إلى أواخر القرن الثامن عشر تسرف في عقوبة القتل إلى حـــــد بعيد ، بحيث كان القانون الإنجليزي مثلاً يعاقب على مائتي جريمة بالإعدام، والقانون الفرنسي يعاقب على مائة وخمس عشرة جريمة بالإعدام ، ولقد حاولت بعض البلاد الأوربية في العهد الأخير أن تلغى عقوبة القتل، ولكن حركة الإلغاء وقفت تحت تأثير النظرية الإيطالية التي ترى في عقوبة القتل وسيلة حسنة لاستئصال من لا يرجى صلاحهم من المجرمين ، بل إن بعض البلاد التي ألغتها كإيطاليا وروسيا والنمسا عادت فقررت القتل عقوبة في قوانينها ، وعقوبة القتل مقرّرة في كل الدول الكبرى كإنجلترا وألمانيا وفرنسا وأمريكا ، وأهم ما يُبرر به شُرَّاح القوانين عقوبة القتل هو أنها وسيلة صالحة لمقاومة الإجرام ولاستئصال المجرمين الخطرين على الجماعة ، وهي نفس المبررات التي قال بها فقهاء الشريعة (٢). ٢ عقوبة الجلد : ويقصد بها الضرب ، وهي من العقوبات الأساسية في الشريعة الإسلامية وأصل مشروعيتها الكتاب ، والسنة ، وإجماع المسلمين . الكتاب : · قوله تعالى : ( وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) (۳). (۱) التعزير في الشريعة الإسلامية ٣٢٤ (۲) التشريع الجنائي لعودة ٦٨٩ (٣) النساء آية ٣٤ · ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.