وأهمية اعتبار أحد هذه الأجناس أصلاً أو عدم اعتباره تظهر عند تسليم الدية ، فإذا اعتبرت الإبل ، والذهب ، والفضة ، والغنم ، والحلل أصولاً ، لم يكن لولي الدم أن يمتنع عن تسلّم أي شيء منها أحضره من عليه الدية ، ويلزم الولي بأخذه دون أن يكون له المطالبة بغيره ، لأنها جميعاً أصول في قضاء الواجب يجزئ واحداً منها ، فالخيرة فيها لمن وجبت عليه الدية لا لمن وجبت له
أما إذا قيل إن الإبل هي الأصل خاصة فعلى القاتل تسليمها للولي سليمة من العيوب ، وأيهما أراد العدول عنها إلى غيرها فللآخر منعه ، لأن الحق متعين فيها ، وإذا أعوزت الإبل و لم توجد فعلى القاتل ثمنها مهما بلغت قيمة الإبل ولو زادت عن ألف دينار واثنى عشر ألف درهم ، وكان رأي الشافعي قديماً كرأي مالك وأبي حنيفة يقضي في حالة إعواز الإبل بدفع ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم لأنه كان يعتبر الإبل ، والذهب ، والفضة أصولاً كلها ، وإذا قلت قيمة الإبل بحسب رأي الشافعي ، و لم تصل إلى ألف درهم فالولي ملزم بأخذها مهما قلت قيمتها ، لأن حق الولي يتعين في الإبل دون غيرها فليس له أن يطالب بأكثر منها (١)
ثانيا - المقدار الواجب في الدية :
عشر
ألف
الواجب من الإبل مائة من الإبل ، ومن الذهب ألف دينار ، ومن الورق اثنا
(۲)
دية
، وعند الحنفية عشرة آلاف درهم(۳) ومن البقر مائتا عند الجمهور درهم بقرة ، ومن الغنم ألفا شاه ، ومن الحلل مائتا حُلّة رداء وإزار ، وهذه المقادير هي النفس في الحرّ المسلم طفلاً كان أو كبيراً .
وديّة الحرة المسلمة على النصف من ديّة الرجل لإجماع الصحابة على ذلك ؛
ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل(٤)
(۱) التشريع الجنائي لعودة ۲ / ۱۷۸ ، البيان ١١ / ٤٢٢ ، (۲) الإشراف ٢ / ۸۲٥ ، المهذب ٢ / ١٩٧ ، المغني ٩ / ٤٨٢ (۳) المبسوط ٢٦ / ۷۸ ، تبيين الحقائق ٦ / ١٢٧ .
(٤) بدائع الصنائع ٧ / ٢٥٥ ، حاشية الدسوقي ٤ / ۲۳۸ ، المغني ۱۹ / ۳۱ ، المهذب ٢ / ٢١١ .
٣٦٧
ص ٣٦٧