يد آخر من نصف الساعد، فللمجني عليه أن يقتص من الكوع، ويأخذ الحكومة في الباقي. ولا قصاص عند جمهور الفقهاء في كسر العظام كعظم الصدر أو الصلب لأنَّ التماثل غير ممكن والأمن من الحيف غير متحقق (۱) ويرى مالك القصاص إذا قرر الخبراء أنه ممكن ولا خوف منه على حياة المقتص
منه (۲)
كما لا قصاص فيما فوق الموضحة (۳) من الشجاج ، لأن الاستيفاء دون حيف
غير ممكن ، ويقتص من الموضحة لإمكان القصاص ، ولا يقتص فيما دون الموضحة إلا عند المالكية (٤)
المساواة في الاسم والموضع :
فلا يؤخذ شيء إلا بمثله ولا يقتص من عضو إلا لما يقابله ، فلا تؤخذ اليد إلا باليد ولا تؤخذ الرجل إلا بالرجل ، ولا تؤخذ العين إلا بالعين ، والأنف بالأنف .... فلا تؤخذ اليد بالرجل وعكسه ، لأن القصاص يقتضي المساواة ، والاختلاف في
الاسم دليل الاختلاف في المعنى . وكذلك لا تؤخذ اليمين من يد ورجل ، ويمين من أذن ونحوها بالشمال وعكسه،
لعدم المماثلة، ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض(). ٤ المساواة في الصحة والكمال :
يشترط للقصاص أن يتساوى العضوان في الصحة والكمال ، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء ، ولا رجل صحيحة برجل شلاء ، لأن المقتص يأخذ فوق حقه ولا
(۱) بدائع الصنائع ۳۰۸/۷ ، المهذب ۱۷۸/۲ ، مغني المحتاج ۲۸/٤ ، الكافي ۲۰/۲ ، منار السبيل ٣٣١/٢.
(۲) الشرح الكبير للدردير ٤ / ٢٢٤
(۳) الموضحة التي توضح العظم وتبرزه
مي
انظر : منار السبيل ٢ / ٣٥٠
(٤) بدائع الصنائع ۷ / ۳۰۹ ، الشرح الكبير للدردير ٤ / ۲۲۳ ، قوانين الأحكام الشرعية ٣٧٩ ، مغني المحتاج ٤ / ٢٦ ، كشاف القناع ٥ / ٥٥٨
(٥) بدائع الصنائع ٧ / ۲۹٧ ، مواهب الجليل ٦ / ٢٤٦ ، الإشراف ٢ / ۸۲۰ ، مغني المحتاج ٤ / ٢٩ ، شرح منتهى الإرادات ۳ / ۲۹۳ ، منار السبيل ۲ / ۳۱۹ .
٣٤٢
ص ٣٤٢